المصريون يحترقون بنار الاحتكار ولهيب الأسعار.. اختفاء السجائر يعكر المزاج ونقص الأدوية يهدد الحياة

اكتوى المصريين بنيران الأسعار الذي يعلو لهيبها يوما بعد يوم، ليس ذلك فحسب فقد أدى احتكار بعض السلع والأدوية من قبل بعض التجار العمالقة إلى إحداث أزمات أكبر عصفت بمزاج المصريين كما يحدث في أسعار السجائر التي تخطت مستويات قياسية لم تكن في الحسبان، لم يتوقف الأمر عند السلع فقط بل امتد إلى الأدوية التي أصبح نقصها يهدد حياة الآلاف من المرضى.

وأثارت الأزمة استياء واسع في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شهد السوق التجاري المصري في الفترة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار السلع خاصة بعد ارتفاع واختفاء بعضها، ولعل أبرز الأسواق التي أثارت تساؤلات واهتمام شعبي كبير هما سوقي الأدوية والسجائر، بعد الاختفاء الملحوظ في الفترة الماضية لبعض أصناف الأدوية وبعض أنواع السجائر، فضلًا عن الزيادة العالية في الأسعار.

وفي هذا الصدد تحدثت «بلدنا اليوم» إلى عدد من المسئولين للوقوف على معرفة الأسباب الحقيقية وراء اختفاء تلك السلع وما هي الحلول التي يجب توافرها للانتهاء من هذه الأزمة، حيث قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إن أزمة نقص بعض السلع تدل على أن الحكومة غير قادرة على اتخاذ اجراءات تحكم من خلالها الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن إجراءات الحكومة ليس لها وجود على أرض الواقع فيما يخص إحكام الأسواق وإجبار التجار على الالتزام بالأسعار المقررة، لافتًا إلى أن اختفاء بعض الأشياء من الأسواق يؤكد وجود سوق سوداء تتاجر فى قوت المصريين والسلع الهامة للمواطنين، ومافيا من التجار تحقق أرباح أضعاف التي يمكن تحقيقها بطريقة مشروعة.

النائب أحمد البرلسي: الحكومة غير قادرة على ضبط الأسواق

النائب احمد بلال البرلسي

وأكد أحمد بلال البرلسي، أن السبب في عدم ضبط الأسواق هو غياب الرقابة التموينية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تتحرك الحكومة لتحديد القصور لديها وتعالجة لتستطيع ضبط الأسواق، بدًلا من الشعارات التي تُقال دون جدوى لافتًا إلى أن الحكومة غير قادرة على القيام بدورها الرقابي بسبب أنها ليس لديها العدد الكافي من الموظفين والمفتشين وخاصة من لديهم ضبطية قضائية.

وأوضح" البرلسي" أن وجود ما يقارب من 7 مراقبين للتموين بمحافظة الغربية على سبيل المثال منهم مفتش تموين واحد فقط يمتلك ضبطية قضائية غير كافي للرقابة على الأسواق، متسائلًأ كيف يستطيع هذا العدد القليل من المفتشين تغطية المراقبة داخل محافظة بها 8 مراكز، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب لوزارتي التموين والعدل، والتنظيم والإدارة ليتم تعيين موظفين جدد كمفتشين تموين ومنحهم الضبطية القضائية، لكي يتم القضاء على وجود عصابات التجار.

ووجه عضو مجلس النواب رسالة لوزير التموين جاء محتواها كالتالي؛ "إذا كان وزير التموين لا يعلم عدد المفتشين بمحافظة الغربية ومن لديه ضبطية قضائية منهم فهذه كارثة" وإذا كان يعلم فهذه كارثة أيضًا لأن هذا يستوجب اتخاذ اجراء لمعالجة هذا القصور لضبط السوق

صحة النواب: طمع أصحاب شركات الأدوية السبب الرئيسي في نقص بعض الأصناف

النائبة ايناس عبدالحليم

من جانبها أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أزمة نقص بعض أصناف الأدوية في مصر يتعلق بطمع المصانع وشركات الأدوية التي حاولت تخزين الأصناف لبيعها بالسعر الجديد، مشيرة إلى أن جميع الأدوية الآن متوفرة في الصيدليات ولا يوجد أي نقص في نوع

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن بعض الأدوية المستوردة الغير متوفرة يوجد منها البديل المصري بنفس المادة الفعالة والكفاءة وبسعر أقل، مشيرة إلى أن الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء بوزير الصحة كان لبحث سرعة الإفراج عن المستلزمات الطبية وليس عن الأدوية، مؤكدة على أن جميع الأدوية التي تُستورد يتم الإفراج الجمركي عنها في أسرع وقت.

وأشارت «عبد الحليم»: إلى أن ارتفاع سعر الدولار والمادة الفعالة للأدوية كان له تأثير كبير على سعر الدواء الذي يتم إنتاجه محليًا، مشيرة إلى أن شركات الأدوية لم تكن تتوقع أن يكون الارتفاع بهذا الشكل، بالتالي قامت برفع أسعار الأدوية والذي وصل إلى زيادة بنسبة 50%، مؤكدة على أن هذا الارتفاع لن يحدث مرة أخرى بهذا الشكل المفاجئ إلا بإعلام الحكومة قبل ارتفاع الأسعار بمدة لا تقل عن 6 أشهر مع تقديم ما يثبت أسباب الزيادة وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.

وأوضحت الدكتورة، أن القانون الجديد سيجبر شركات الأدوية والمصانع على عدم تخزين الأدوية بغرض بيعها بأسعار عالية بسبب أن الأسعار سٌتكتب على العلب والغلاف الخارجي بالتاريخ، بالتالي سيكون من الصعب جدًا تخزين الأدوية وعمل أزمات في بعض أنواعها، مؤكدة على أن القانون سيتعامل بكل حسم مع المخالفين ولن يكون هناك استثناء تحت أي ظرف، مطالبة الجميع بتحمل المسئولية الوطنية للنهوض بالوطن في كافة المجالات.

وأكدت النائبة، أن ما يُنتج الآن من دواء يتم تسعيره بنفس السعر القديم، لأنه لم يتم حساب الفارق بالسعر الجديد، مشيرة إلى أنه الآن يتم إصلاح الأمور بقدر المستطاع لكن من الطبيعي سقوط بعضها وسط هذا الإصلاح، لافتة إلى أنه يوجد أدوية غير متوفرة وتحدث بشأنها البعض لكنها موجودة في صيدلية معينة، والشركة المصرية تقوم بتوفير الأنواع التي يسبب نقصها مشكلة حقيقية.

رئيس شعبة الدخان: الأزمة مفتعلة نتيجة تلاعب التجار

رئيس شعبة الدخان

ومن ناحيته أكد إبراهيم الامبابي رئيس شعبة الدخان، أن أزمة السجائر مفتعلة، نتيجة تلاعب التجار فى الأسواق وتسعيرها بأعلى من السعر الحقيقى، ما خلق سوقًا موازية للسجائر، مؤكدًا على أن السبب الرئيسي في اختفاء بعض الأنواع هم التجار خاصة بعدما علموا بأن هناك زيادة قادمة في أسعار السجائر فبدأوا في تخزين كميات كبيرة بهدف بيعها في السوق بالسعر الجديد، والبعض الآخر وضع أسعار مختلفة وأوردها للسوق بهدف التربح الغير مشروع.

وأكد رئيس شعبة السجائر، أن تباطؤ إصدار قرار تعديل تعريفة القيمة المضافة هو أحد محاور الأزمة الرئيسية، بالإضافة إلى أن المستهلك المصري لا يعرف حقوقه جيدًا، مطالبًا بأن يتم فرض رقابة شديدة على التجار والسوق المصري المخازن، لمصادرة السجائر التى يخزنها التجار لبيعها فى السوق الموازية.

وأضاف "الإمبابي" أن الحل يكمن في إضافة التعريفة الضريبية التي لن تتخطى الـ 2 جنيه، مؤكدًا على أن الشركة الشرقية للدخان تعمل بكامل طاقتها وأن التجار هم من اختلقوا الأزمة لتخزين السلع ظنًا منهم أن السجائر ستشهد ارتفاعات كبيرة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، ، لافتًا إلى أن هذا يعود ذلك على المستهلك بخسائر كبيرة.