تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال رسمي موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة حول القرار الأخير الذي أصدره مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمتعلق بإخلاء عدد من بيوت وقصور الثقافة،حيث انتشرت أنباء تفيد بأن هذه الأماكن قد تُحوَّل إلى مراكز لرعاية الأطفال أو قاعات للاحتفالات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وطرح منصور تساؤلاً جوهريًا حول مدى ملاءمة هذا القرار لبلد يمتد عبر آلاف السنين من الحضارة والثقافة، متسائلًا كيف يمكن الاستغناء عن هذه المؤسسات التي تلعب دورًا مهمًا في إثراء الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة بين مختلف طبقات الشعب، خاصة وأنها تمثل متنفسًا مهمًا للفئات البسيطة.
وأكد النائب إيهاب منصور أن مواجهة الأفكار يجب أن تكون بالفكر ذاته، وأن غلق هذه المراكز الثقافية لا يخدم هذه الغاية، خاصة وأن الدستور المصري يكفل في مادته 48 حق الثقافة إلى جانب حقوق التعليم والصحة والسكن لجميع المواطنين بدون تمييز.
ودعا منصور إلى التوقف فورًا عن تنفيذ قرار الإخلاء، مشددًا على ضرورة طرح خطة تطوير شاملة لوزارة الثقافة ومناقشتها مع الجهات المعنية قبل الموافقة على موازنة العام المالي القادم، مؤكدًا أن الحلول الحقيقية تكمن في معالجة أسباب المشكلات الإدارية وليس بإغلاق هذه المؤسسات الثقافية الحيوية.