يهدف الاحتياطي الفيدرالي من رفع السعر المستهدف للأموال الفيدرالية، إلى زيادة تكلفة الائتمان في جميع أنحاء الاقتصاد، وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة القروض أكثر تكلفة لكل من الشركات والمستهلكين، وينتهي الجميع بإنفاق المزيد على مدفوعات الفائدة.
وقال الدكتور محمد جمال، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن معدل الأموال الفيدرالية يؤثر على مقدار ما تتقاضاه البنوك التجارية من بعضها البعض مقابل القروض قصيرة الأجل، يعني معدل مرتفع لتكاليف الاقتراض الأكثر تكلفة، والتي يمكن أن تقلل الطلب بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لاقتراض الأموال.
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس في تصريحات خاصة لجريدة خاصة لـ«بلدنا اليوم» قائلًا:" أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يريدون تحمل المدفوعات العالية يؤجلون المشاريع التي تنطوي على التمويل، إنه يشجع الناس في نفس الوقت على ادخار المال لكسب مدفوعات فائدة أعلى، وهذا يقلل من المعروض من النقود المتداولة، مما يميل إلى خفض التضخم والنشاط الاقتصادي المعتدل - ويعرف أيضًا باسم تهدئة الاقتصاد".
جمال: ارتفاع معدل الفائدة يعرف باسم تهدئة الاقتصاد
وأضاف جمال: دعونا نلقي نظرة على كيفية تطبيق ذلك على زيادة بنسبة 1٪ في معدل الأموال الفيدرالية وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على التكلفة مدى الحياة لقرض الرهن العقاري.
خذ عائلة تتسوق للحصول على رهن عقاري بقيمة 300 ألف دولار لمدة 30 عامًا بسعر ثابت. إذا كانت البنوك تعرض عليهم معدل فائدة 3.5٪ ، فإن التكلفة الإجمالية على مدى عمر الرهن العقاري ستكون حوالي 485 ألف دولار ، مع ما يقرب من 185 ألف دولار من ذلك المبلغ المحاسبي لرسوم الفائدة. ستبلغ المدفوعات الشهرية حوالي 1،340 دولارًا.
لنفترض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪ قبل أن تحصل الأسرة على قرض، وارتفع سعر الفائدة الذي تقدمه البنوك لقرض الرهن العقاري بقيمة 300 ألف دولار إلى 4.5٪، على مدى 30 عامًا من القرض، ستدفع الأسرة ما مجموعه أكثر من 547000 دولار، مع رسوم فائدة تمثل 247000 دولار من هذا المبلغ، سيكون دفع الرهن العقاري الشهري حوالي 1520 دولارًا.
استجابةً لهذه الزيادة، قد تؤخر الأسرة في هذا المثال شراء منزل، أو تختار منزلًا يتطلب رهنًا عقاريًا أصغر ، لتقليل حجم مدفوعاتها الشهرية.
وأشار إلى أن هذا المثال يوضح كيف يقلل الاحتياطي الفيدرالي من حجم الأموال في الاقتصاد عندما يرفع أسعار الفائدة، إلى جانب الرهون العقارية، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على أسواق الأسهم والسندات وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض الطلاب وقروض السيارات وقروض الأعمال.
تستجيب الأسهم فورًا لارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية
ورجح أن يكون لأسعار الفائدة المرتفعة في السوق تأثير سلبي على سوق الأسهم، عندما تجعل رفع أسعار الفائدة الفيدرالية اقتراض الأموال أكثر تكلفة، فإن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ترتفع بالنسبة للشركات العامة، بمرور الوقت، قد تؤدي التكاليف المرتفعة والأعمال التجارية الأقل إلى انخفاض الإيرادات والأرباح للشركات العامة، مما قد يؤثر على معدل نموها وقيم أسهمها.
اقرأ أيضًا| خاص| أمريكا ترسل القنابل العنقودية لأوكرانيا.. وخبراء يكشوفون سيناريوهات الرد الروسي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
