كشفت مصادر مسؤولة بالمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، أن المجلس سيقرر زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت المصادر أن الزيادة الجديدة في الأجور ستكون على هامش الاجتماع ربع السنوي الأخير للمجلس في شهر ديسمبر 2023، متوقعا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص سوف تتراوح من 200 إلى 300 جنيه ليصبح الأدنى للأجور 3200 جنيه أو 3300 جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن جميع منشآت وجهات القطاع الخاص ستكون ملزمة بقرارات المجلس القومي للأجور، وتتعرض المنشآت المخالفة للقرارات لعقوبات مشددة.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت اليوم كتابا دوريا، توضح فيه كل التفاصيل الخاصة بشأن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه بداية من مرتبات شهر يوليو 2023.
وأوضح حسن شحاتة وزير العمل، في الكتاب الدوري، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأكد على أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة جميع الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة الجمهورية الجديدة التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوانا لها في مواجهة جميع التحديات التي يمر بها العالم
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
