لدعم الحماية الاجتماعية.. «الشرقاوي» يشيد بقرار مدّ العمل بمبادرة «كلنا واحد»

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام إنه إنفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الحماية الاجتماعية للمواطنيين، قررت وزارة الداخلية مد مبادرة كلنا واحد رقم ( ٢٣ ) لمدة شهرين متتاليتين عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بأسعار مخفضة تصل إلى ٦٠ % من مثيلاتها في الأسواق بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارةالداخلية، وبمشاركة ( ٢٨ ) سلسلة تجارية بإجمالي ١٢١١ فرع على مستوى الجمهورية وأربعة معارض رئيسية بالقاهرة والجيزة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام أن وزارة الداخلية تواصل الليل بالنهار من أجل مراعاة البعد الإنساني والمجتمعي، إيمانا منها بأهمية وصول السلع الغذائية والتموينية لكافة شرائح المجتمع للحفاظ على الأمن القومي ومكافحة جشع التجار بالرغم من الأزمات العالمية المتوالية، والتي بدأت بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وتلاها ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار والذي ترتب عليه ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية في جميع انحاء العالم بما فيهم الدول الأوربية بل وعدم توافرها في هذه القارة العجوز.

واستكمل اللواء رأفت الشرقاوي: في حين أن المجتمع المصري لم تختفى فيه سلعة وهناك مخزون يكفي البلاد ما لا يقل عن ستة أشهر قادمة حسبما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتأتي المبادرة في إطار تفعيل الدور المجتمعي للجهات الأمنية في التخفيف عن كاهل المواطنيين وتحقيق توازن بالسوق المحلي وضبط الأسواق وتوفير السلع التموينية بأسعار مناسبة للمواطنيين.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام إلى أن مبادرة كلنا واحد منذ أن بدأت في ٣٠ يونية ٢٠١٨ لم تنقطع بل وتزيد منافذها والسلاسل التجارية التي تشارك فيها إيمانا من الجميع بأن مصر وشعبها يستحق منا الكثير والكثير، وهذا هو شعار الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونية ٢٠١٣.

وكلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعديه باستمرار جهود أجهزة الوزارة لحماية المواطنين من استغلال بعض تجار السلع الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق باخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالاسعار بقصد رفعها بالأجراءات الآتية:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الامن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية اسفرت عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة - وسلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من السعر - سلع منتهية الصلاحية - حجب سلع غذائية.

تنمية الحس المجتمعي لدى شركات المواد الغذائية الكبرى للمشاركة فى مبادرة كلنا واحد بكافة السلع الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين وتمنع احتكار او حجب السلع.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة - وسلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من السعر - سلع منتهية الصلاحية - حجب سلع غذائية، واستهداف مخازن التجار الذين يشتهر عنهم تخزين السلع الغذائية بقصد التربح واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيالها.

ولفت اللواء رأفت الشرقاوي إلى صدور أحكام قضائية سريعة ورادعة ضد التجار الذين يتم ضبطهم حال حجب السلع الغذائية بمخازنهم لردع باقى التجار، كما تم اتخاذ الإجراءات الفورية لمصادرة السلع التى يتم ضبطها فى مخازن التجار، وإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع التموينية بنفس الأسعار السابقة.

كما قام جهاز حماية المستهلك بتخصيص خط ساخن برقم ١٩٥٨٨ لتلقي الشكاوى على مدار اليوم كما خصص ارقام واتس اب للشكاوى ايضا برقم ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠ ورقم أخر ٠١٠٣٠٠٠٠٦٠٢ وفاكس ٠٢٣٣٠٣٠١٧٠، وقامت وزارة التموين بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية فى عدد ١٣٠٠ مجمع استهلاكي.

ونص قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ على حظر حبس المنتجات المعده للبيع عن التداول، كما نص ذات القانون على عقوبة احتكار الاسعار بالحبس سنة وغرامة من ١٠٠ الف جنيه وحتى ٢ مليون جنيه وفى حالة تكرار الفعل فلا تقل العقوبة عن سنتين وحتى ٥ سنوات مع مضاعفة الغرامة.

وحرمت الشرائع السماويه حجب السلع واحتكار الاسعار واعتبرته من أعظم الذنوب والمعاصي لأنه يضيق على الناس القوت.

وثمن اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام جهود الدولة والحكومة المصرية وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تواصل الليل بالنهار لمنع الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب فهي تعمل في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية حتى ينعم المواطن المصرى بالأمن والأمان.

ولفت «الشرقاوي» إلى تغير نهج الوزارة من المواجهات الأمنية الصارمة فقط إلى وضع الحلول وسبل معالجتها ومنع تكرارها في نهج جديد تختاره الشرطة المصرية وهو الأمن الإنساني والمجتمعي حتى توفر للمواطن المصري حياة كريمة حسبما وجه رئيس الجمهورية.

وتعد الداخلية قوافل مساعدات غذائية للقرى الأكثر احتياجا، وتمنح المساعدات العينية والمادية لأسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون وذوى الإعاقة.

واختتم اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام أن الشرطة المصرية أصبحت لها بعد إنساني ومجتمعي في كافة مجالات الحياة، فهي من الشعب والشعب.