فيبي فوزي: يجب تعميم وسائل الري الحديثة مهما كانت تكلفتها عالية

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ: إنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، و الزيادة المضطردة في عدد السكان الذي وصل الى اكثر من 100 مليون نسمة، أصبح من المحتمل النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر، واذا علمنا أن العجز حاليا في احتياجاتنا من المياه قد يصل الى 35 مليار متر مكعب سنويا ، يكون علينا بالفعل البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية المستقبلية.

وأضافت فوزي خلال مناقشة جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق اليوم: نقدر عالياً ما تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات في سبيل التغلب على مشكلة ندرة المياه ونطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بإتباع وسائل الري الحديثة والذكية التي يجب أن يتم تعميمها، إذ تعتبر الأكثر استدامة على المدى الطويل مهما كانت تكلفتها عالية.

وواصلت وكيلة مجلس الشيوخ: أيضا ثمة حديث متداول حول ما يجري من مشروعات أراها مهمة للغاية، لتأهيل الترع أو تبطينها، بما يدفعني إلى محاولة التعرف على الفارق بين المفهومين، وأهمية هذه المشروعات للحفاظ على الموارد المائية ومدى الجدوى الاقتصادية منها مقابل تكلفتها المالية .

واستطردت فيبي: نتابع جميعاً الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام، فهل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهومًا بالغ الأهمية بعد ما شاهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 و الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت النائبة: إلى أن البعض يطرح فكرة إستيراد المياه بمعنى عدم زراعة المحاصيل المستهلِكة للمياه بغزارة واستيرادها كبديل ، فهل نمتلك رؤية لتنفيذ مثل هذه الفكرة، وما مدى جدواها وهل تُشكل طرحاً مناسباً لا يتعارض مع فكرة الأمن الغذائي أو بمعنى أدق السيطرة الغذائية.

واختتمت فيبي فوزي: أتصور أن جزءا مهمًا من جهود الحفاظ على مياه النيل يأتِ من ضرورة مواجهة ظاهرة التعدي على النهر وفروعه، كذلك التلوث في مناطق عديدة، وأيضاً الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي قد تشكل خطورة على المساحة المنزرعة، من ثم أرى أن وزارة الري يجب أن توجه عنايتها لمكافحة مثل هذه الممارسات الضارة بمواردنا المائية، مشيرة إلى أن المواجهة يمكن أن تتضمن إلى جانب تنفيذ القانون حملات إعلامية و أخرى للتوعية والإرشاد، بما يسهم في تشجيع الرأي العام على تبني مفاهيم الحفاظ على المياه و ترشيد استهلاكها.