«الجيل الديمقراطي» يرسل مقترح حل أزمة متضرري الحبس الاحتياطي للحوار الوطني

عقد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر، جلسة مناقشات اللجنة الفرعية مساء أمس بمركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية.

وأكد ناجى الشهابى فى مستهل أعمال اللجنة الفرعية، على أن حزب الجيل والائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية والتيار الاصلاحى الحر، أرسل للحوار الوطنى رؤيته التفصيلية لكافة الملفات التى أقرها مجلس الأمناء للجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التسعة عشر محدد فيها اسماء ممثليه فى النقاط 123 التى اندرجت تحت تلك اللجان الفرعية..

وعرض رؤية حزب الجيل والائتلاف الوطنى والتيار الاصلاحى الحر عن الحبس الاحتياطي الدكتور احمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية، الذي أكد على أن حزب "الجيل الديمقراطي" يُطالب بإعادة صياغة قواعد منظومة الحبس الاحتياطي بالكامل وأن حل أزمة متضرري الحبس الاحتياطي تشريعيا تتمثل في خطوة واحدة للخلف واحد، بإلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013، وإعادة الفقرة الأخيرة من المادة 143 التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون، والذي بموجبه ألغيت قيود المادة 143 بشأن الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، في مسائل الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، مراعاة لظروف استثنائية، تمثلت في حالة عدم الاستقرار التي تلت ثورة الثلاثين من يونيو.

وأشار أمين تنظيم الجيل فى كلمته أمس، أن التعديل التشريعي المقترح، هو الخطوة الأهم في حل أزمة المحبوسين احتياطياً، ستنتج أثرها الإيجابي بصورة فورية، ولضمان المعالجة الصحيحة للأزمة، وكخطوة مكملة للخطوة التشريعية، بإضافة للكتاب الدوري لتعليمات النائب العام لاختصاصات صريحة للقاضي الجزئي والمحكمة الاستئنافية المنعقدة بغرفة المشورة، ومحكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، والمختصين قانونا بأوامر مد وإلغاء أوامر الحبس الاحتياطي، بالنظر في القيد والوصف للاتهام، بإعتباره مسألة مرتبطة، وتحدد الحدود القصوى للحبس الاحتياطي لتحقيق مراجعة للقيد والوصف الذي تصبغه النيابة العامة على الاتهام.

واستكمل محسن قاسم: أن تلك المقترحات، هي بمثابة خطوات لحل الأزمة الحالية، وتعتبر خطوات تمهيدية لإعادة صياغة منظومة الحبس الاحتياطي بالكامل، وفقا لأحكام المادة 54 من الدستور المصري 2014 وما يرتبط به من مسائل خاصة بتنظيم التعويضات، وكذلك التدابير البديلة المنصوص عليها بالقانون بصورة تتوافق مع تطبيقات تلك الإجراءات في العديد من دول العالم، ومنها استخدام التكنولوجيا في تحقيق العدالة بحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والخبراء ووفقا للمعاهدات الدولية المنضمة لها مصر.