صرح الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي بأن حل أزمة متضرري الحبس الاحتياطي الحالية، تتمثل في حل تشريعي واحد، وهو إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013، وإعادة الفقرة الأخيرة من المادة 143 التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون، والذي بموجبه ألغيت قيود المادة 143 بشأن الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، في مسائل الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، مراعاة لظروف استثنائية، تمثلت في حالة عدم الاستقرار التي تلت ثورة الثلاثين من يونيو.
وأضاف أمين تنظيم الجيل: أن التعديل التشريعي المقترح، هو الخطوة الأهم في حل أزمة المحبوسين احتياطياً، ستنتج أثرها الإيجابي بصورة فورية، ولضمان المعالجة الصحيحة للأزمة، وكخطوة مكملة للخطوة التشريعية، بإضافة للكتاب الدوري لتعليمات النائب العام لاختصاصات صريحة للقاضي الجزئي والمحكمة الاستئنافية المنعقدة بغرفة المشورة، ومحكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، والمختصين قانونا بأوامر مد وإلغاء أوامر الحبس الاحتياطي، بالنظر في القيد والوصف للاتهام، بإعتباره مسألة مرتبطة، وتحدد الحدود القصوى للحبس الاحتياطي لتحقيق مراجعة للقيد والوصف الذي تصبغه النيابة العامة على الاتهام.
واستكمل قاسم، أن تلك المقترحات، هي بمثابة خطوات لحل الأزمة الحالية، وتعتبر خطوات تمهيدية لإعادة صياغة منظومة الحبس الاحتياطي بالكامل، وفقا لأحكام المادة 54 من الدستور المصري 2014 وما يرتبط به من مسائل خاصة بتنظيم التعويضات، وكذلك التدابير البديلة المنصوص عليها بالقانون بصورة تتوافق مع تطبيقات تلك الإجراءات في العديد من دول العالم، ومنها استخدام التكنولوجيا في تحقيق العدالة بحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والخبراء ووفقا للمعاهدات الدولية المنضمة لها مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
