شهر الملكية وعام التسجيل

تمارس إدارة أي مؤسسة أو مصلحة مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمتفاعلة مع بعضها البعض، لتحقق في النهاية الهدف المنشود لها وهي تقديم الخدمة للمتعاملين بصورة سهلة وميسرة، من خلال مشاركة مجموعة من العناصر المتعاونة في أداء العمل والمنظمة في علاقاتها، والموجهة بجهودها نحو الوصول إلى النتائج الجيدة.

ولما لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أهمية كبيرة فهي القلعة الحصينة لحماية الملكية العقارية وملاذ المواطنين لحماية وصون ممتلكاتهم، وهي الجهة القانونية الوحيدة التي أناط بها المشرع لتكون الأمينة على إتمام عملية الشهر والتوثيق، وصاحبة الولاية العامة لحماية وحفظ الملكية وشهرها وتوثيقها وكافة التصرفات التي ترد عليها للأفراد مصريين كانوا أم أجانب، وكذلك الأشخاص الاعتبارية وتأتي على رأسها الدولة، وهي حجر الزاوية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دلالة الملكية العقارية التي تؤكد على استقرار النظام الاجتماعي في مصر باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصر من عناصر الثروة القومية.

وفي هذا الإطار نجح قطاع الشهر العقاري في تحقيق غاية المشرع لصالح المجموع والاستفادة بالضمانات والمميزات المتعددة، وإحداث طفرة غير مسبوقة من التيسيرات وإتاحة الشهر الشخصي والعيني في مدة زمنية لا تتعدى ٣٧ يوما من خلال قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية وإزالة كافة المعوقات التي كانت تحول شهر الملكية.

عام يكتمل بعد أيام على تطبيق القانون، شهدت فيه مكاتب الشهر العقاري إقبالا كبيرا من المواطنين منذ مايو من العام الماضي حتى اليوم، وصلت نسبة قبول الطلبات إلى ٧٠٪ وتراوحت نسبة شهر الملكية ما بين ٣٠-٦٠٪ وتزيد نسبة الطلبات المشهرة والمقبولة في محافظات الأقاليم خاصة وجها قبليا على غير ما هو متوقع من قبل المتابعين منذ أن دخل القانون حيز التنفيذ بأنه يتناسب مع العاصمة فقط، وتشابهت النسب المرتفعة في رغبة المواطنين في حماية ممتلكاتهم وتسجيل ملكياتهم بجميع محافظات الجمهورية بعد أن اطمأنوا من سهولة الإجراءات، وإتاحة الخدمات عبر الشبكة الرقمية الموحدة بسهولة ويسر من خلال استراتجية شاملة تقوم على ركائز متعددة، ولعل أبرزها ما يتعلق بحوكمة القطاع العقاري، وهي المرحلة الأخيرة لشهر صحيفة الملكية العقارية، والتي تنبثق عنه الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات العامة المرتبطة بقطاعات أخرى، بتطوير نماذج الحكومة، ووضع خطط تواصل فاعلة مع جميع الأطراف بصورة تحقق الغاية المثلى للمواطن والجمهورية الثانية، وتحسن آليات الإشراف والمتابعة والقضاء على العشوائية والفوضى وتأسيس لنظام عام يخدم المجتمع محليا ودوليا وتوفير مناخ جاذب للاستثمار من أجل النهوض بالاقتصاد المصري والاقتداء بتجارب الدول المتقدمة اقتصاديا والتي عملت على توفير بيئة داعمة للاقتصاد، فضلا عن دورها في جذب الاستثمارات، وتعزيز دور الحكومة والإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات اللازمة والمناسبة للمستثمرين.

لا شك أن المستشار عمر مروان وزير العدل وإدارة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بالوزارة والمصلحة استطاعوا أن يستجيبوا لكافة متطلبات المجتمع، وإنجاز عملية التطوير الشاملة، وإتاحة وتقديم الخدمات المميزة، وتحديث وحوكمت العمل، واعتماد الرقمنة والتقنية الحديثة، وتقليص دور أدوات العمل القديمة برفع كفاءتها والاستفادة منها من خلال محاور متعددة سواء على صعيد التوسع الجغرافي وميكنة الخدمات وتهيئة البيئة التشريعية، ورفع كفاءة المقرات المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، بما يضمن تقديم خدمة متميزة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتشجيع بيئة الاستثمار.