قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: إنه لابد من الإشارة الى أن الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج الى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة و الأهلية، إذ أنه جهد متكامل يتطلب تبني برنامج خاص للتدوير داخل كل مؤسسة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي، أو أدوات الانتاج أو المواد الخام أو كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام. مشيرةً إلى أنها إمكانية واسعة للغاية ووفق الدراسات، لا يوجد إلا عدد محدود للغاية من العناصر والمواد والمنتجات او المعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها .
ولفتت النائبة إلى أن الوعي جزء مهم للغاية من برنامج التدوير الذي نود أن تتبناه كافة الهيئات والمؤسسات، تماما مثلما نطمح في أن يحرص عليه المواطن العادي في حياته اليومية، وثمة العديد من الأفكار التي يمكن أن تكون أساساً مناسباً يتم توعية المواطن من خلاله و ذلك عن طريق أن يمتلك قناعة بأهمية مفهوم التدوير ، ويمتلك القدرة على تطبيق المفهوم في كافة مناحي حياته اليومية .
وواصلت فوزي: في مصر وبعد نجاحها الغير مسبوق في استضافة قمة المناخ cop 27 بدأت تتبلور بجدارة صورة راسخة عن مصر التي تحتل مكاناً بارزاً على صعيد التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التلوث البيئي، ومما لا شك فيه أن تبني مفاهيم الإقتصاد الدائري الذي يستفيد من كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية وغيرها ، جدير بأن يُحدَ من النفايات التي تشكل عنصراً مهدداً للبيئة، ما يجعل من السير على هذا الدرب حتمية لا مفر منها اذا كنا نستهدف ترسيخ صورة مصر الرائدة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث و مواجهة التغيرات المناخية .
واستطردت فيبي فوزي: كما أن الإقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر هو ضرورة تنموية لا بديل عنها إذ نسعى جميعاً للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها كذلك خفض استهلاك الطاقة والمواد الخام، بالتوازي مع انشاء مشروعات خضراء عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل ، الى جانب زيادة الإنتاج وتحقيق نسبة النمو المؤهل لها الاقتصاد المصري .
واختتمت عضو الشيوخ: ثمة ضرورة ملحة للإستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج ناجحة لإعادة الاستخدام والتدوير، و التي شكلت الاقتصاد الدائري أحد الملامح المهمة في اقتصادها الوطني، مضيفة: وأتصور أن أغلب هذه الدول على إستعداد ليس فقط لرفدنا بالخبرات والمشورة والبرامج التقنية ، بل وبالتمويل والاستثمارات التي بالقطع ستكون ذات عائد مربح للطرفين وتساهم في دعم الاستدامة التنموية التي تستهدفها استراتيجية مصر 2030.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
