اللواء رأفت الشرقاوي: المستريح انتشر بمحافظات مصر وعقوبات مغلظة تنتظرهم

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام تطالعنا إحصائيات وبيانات وزارة الداخلية وكافة الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع العديد من الضحايا لوهم شركات توظيف الأموال، وهي علاقة لم تنتهي رغم تحذير الدولة والأجهزة الأمنية منذ عام 1980 مع شركات «الريان، الهدى، الشريف، السعد.. إلخ»، وإلى الآن من مغبة الوقوع في براثن تلك الشركات التي تتحقق فيها المعدالة الشهيرة «طماع، نصاب»، ولولا هذه العلاقة التي لا تنفصم ما كانت هناك جرائم لشركات توظيف الأموال، وما كان هناك ضحايا فقدوا تحويشة العمر في أوهام تلاشت وتحطمت على الصخور، وأصبح الضحايا يسألون الناس بعد أن كانوا من ذوي الأموال لولا حلم الطمع السريع الذي لم يجنوا منه إلا الثراب.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام إن القانون فرق بين جريمة النصب التي تخضع لقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في مادته 336، أما جريمة توظيف الأموال فتخضع لقانون توظيف الأموال رقم 146 لسنة 1988، واعتبر الأولى جنحة تصل فيها العقوبة إلى الحبس حتى ثلاث سنوات، في حين اعتبر الثانية جناية قد يصل الحكم فيها السجن المشدد لمدة 15 عام، والغرامة من 100 ألف جنيه حتى ضعفي الأموال التي تلقاها الجاني.

ولفت «الشرقاوي» إلى أن الجريمة الأولى تكون هناك علاقه بين الجاني والمجني عليه، أما الجريمة الثانية فيكون الإعلان عنها عام.

وأكد على أن المستريح انتشر في كافة محافظات مصر، وهناك أمثلة «أم عبده مستريحة المنوفية»، وهناك مستريح البتكوين أو العملات الرقمية، وهناك مستريح لتوظيف الأموال في القاهرة والغربية لتوظيف الأموال في مجال الأدوية، وهناك مستريح إدفو الذي حكم عليه 15 سنة سجن وغرامة 20 مليون، وهناك مستريح سوهاج ومستريح قنا ومستريح القليوبية في كروت شحن المحمول.

وقال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام إن هناك دلالات للعمل غير المشروع في شركات توظيف الأموال تتمثل في ارتفاع قيمة الفائدة التي تمنحها تلك الشركات للعملاء ومضاعفة المبلغ في حالة قيام العميل في ترغيب أشخاص آخرين للمشاركة في هذا النشاط، وأن مباشرة النشاط في هذه الشركات يكون من فترة وجيزة لكونها ترغب في الاستيلاء على مبالغ المواطنيين والهرب بها.

واستكمل مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام أن هناك عدة وسائل لتلافي الوقوع في براثن هذه الشركات، وهو الاستعلام من الجهات الآتية للتأكد من صحة الترخيص الصادر لها «البنك المركزي المصري، مباحث الأموال العامة، سوق المال، الغرفة التجارية، هيئة الاستثمار».

وأكد «الشرقاوي» على أن البنك المركزي المصري وضع لكافة البنوك سياسة مالية لخدمة المواطنيين وخدمة الدولة؛ بحيث يحقق الضمانات الكافية للحفاظ على أموال المودعيين وعدم الإخلال بالاقتصاد القومي للبلاد، وقام برفع سعر الفائدة لتشجيع المواطنيين على عدم الاتجاه لهذه الشركات المشبوهة.

وأشار إلى أنه من أخطر الأمور التي تقع من شركات توظيف الأموال غير المصرح بها هي اتصاف الاقتصاد القومي للدولة بغسل الأموال، نتيجة عدم الحد من هذه الأنشطة، إضافة إلى إحجام معظم دول العالم عن الاستثمار في الدول التي تدير هذه الأنشطة التي تسمى متحصلاتها بالأموال القذرة.

وأوضح «الشرقاوي» أن الدولة المصرية لم تتوانى لحظة واحدة في الحفاظ على الاقتصاد القومي أو على مصلحة المواطنيين، فالمحصلة في النهاية أن هؤلاء الأفراد ما هم إلا شعب هذه الدولة، وتدور هي في فلك الحفاظ على المواطنيين والاقتصاد القومي للبلاد، وهذا ما يمثل نجاح الدولة في الحفاظ على طرفي المعادلة.

ووجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام نداء لكافة المواطنيين، مستشهدا بالآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا بأنفسكم الى التهلكة»، كفوا عن إيذاء أنفسكم وإيذاء الدولة بعدم الانسياق وراء وهم الثراء السريع، لأنك ستفقد كل ما لديك في هذه الأعمال غير المشروعة لشركات توظيف الأموال، وهنا لن يجدي الندم بعد فقد كل ما ادخرتة طوال عمرك ولن تجد سوى الألم والحسرة.