بـ4 ملايين جنيه.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

الخميس 03 ابريل 2025 | 12:05 مساءً
دولار
دولار
كتب : ياسر على

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في توجيه ضربة قوية لعصابات تجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفي، حيث ضبطت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 4 ملايين جنيه.

تشديد الرقابة على الأسواق المالية

جاءت هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق المالية غير الشرعية، وملاحقة المتورطين في تهريب العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول، لما لهذه الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد القومي واستقرار السوق النقدي.

شارك في الحملة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن المختلفة، حيث استهدفت المشتبه بهم بناءً على معلومات وتحريات دقيقة أكدت تورطهم في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وخلال عمليات المداهمة، تمكنت القوات من ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة، كانوا يستعدون لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلين فرق أسعار الصرف بين السوق الرسمي وغير الرسمي.

وشملت الحملة تفتيش عدد من المكاتب والشقق التي يستخدمها المتورطون كمقرات سرية لأنشطتهم غير القانونية، حيث ضبطت أوراق ومستندات تثبت تورطهم في عمليات الاتجار بالنقد الأجنبي دون ترخيص.

ويعد الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تنص المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على معاقبة المتورطين في هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تعادل المبلغ المتداول خارج القنوات الرسمية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف والمتورطين في تهريب العملات الأجنبية، مشيرةً إلى أن مثل هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الوطني وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم استقرار الأسواق.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى التعامل مع البنوك الرسمية وشركات الصرافة المعتمدة، محذرةً من الانسياق وراء تجار السوق السوداء الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتأتي هذه الضربة الأمنية ضمن سلسلة حملات تستهدف ضرب مافيا العملة ومنع المضاربة بأسعار الصرف، في ظل جهود الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم.

اقرأ أيضا