خاص|الدكتور مصطفى بدرة: مصر تتبنى رؤية شاملة لتكوين تكتل عربي في مواجهة الصراعات العالمية

أصبح من الواضح في ظل الصراعات الدائرة على الساحة العالمية، والتي ألقت بظلالها على الإقتصاد العالمي، أن طوق النجاة للدول العربية هو التعاون فيما بينهم على كل المستويات، و خصوصاً المستوى الإقتصادي.

وتعد الصناعة أحد أهم الركائز الأساسية لإقتصاد قوي ومستقر، وعلى أثر ذلك تبلورت فكرة إنشاء لجنة عليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر و الإمارات و الأردن، وسرعان ما إنضمت لهم مملكة البحرين.

وانبثق عن هذه اللجنة العديد من الاتفاقيات والشراكات التكاملية، وعقب آخر اجتماعاتها الذي انعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في قطاعات حيوية أبرزها مجال تصنيع السيارات الكهربائية و السيليكون المعدني والأعلاف والأدوية والمكملات الغذائية.

أصبح من الواضح في ظل الصراعات الدائرة على الساحة العالمية، والتي ألقت بظلالها على الإقتصاد العالمي، أن طوق النجاة للدول العربية

ومن جانبه ، فقد أوضح الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، أن الاتفاقيات والشراكات التي نجمت عن اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لها أثر إيجابي كبير على الإقتصاد العربي، وذلك في الوقت الذي يمر فيه الوضع الإقتصادي العالمي الذي يمر بالعديد من التحديات و الصعوبات.

وأفاد الخبير الإقتصادي خلال تصريحاته بقوله، أن مردود مثل هذه المشروعات على الاقتصاد هذه الدول، يتمثل في زيادة التنمية و توفير في العملة الأجنبية وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، بجانب زيادة حجم الشراكة في المشروعات الاستراتيجية، وهو ما يساعد في تحسين قدرات الموازنة لكل دولة على حدى، بالإضافة إلى العمل على تحقيق تبادل الخبرات بين الدول و بعضها البعض في عدد من الصناعات المختلفة.

تحقيق تكامل اقتصادي عربي

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، على أن الهدف الرئيسي من وراء كل هذه الشراكات، سواء التي نتجت عن اجتماع اللجنة الأخير الذي انعقد في الأردن، أو ما سبقه من اجتماعات و رؤي و تخطيط، هو تحقيق تكامل اقتصادي عربي، مشيراً إلى أن هذه الرؤي تتم على مراحل وفترات، حيث أن كل مرحلة منهم ينتج عنها مجموعة من الاتفاقيات.

وأضاف الخبير الإقتصادى بقوله أن مصر تتبنى رؤية إقتصادية لتكوين تكتل إقتصادي عربي، مشيراً إلى أن أشهر المشروعات التي تعزز من هذه الرؤية، هو مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.

مناطق تجارة حرة متكاملة بين الدول العربية

كما تطرق بدرة خلال تصريحاته إلى الحديث عن إنشاء مناطق تجارة حرة متكاملة بين الدول العربية وبعضها البعض، مؤكداً على إمكانية تحقيق هذا المشروع، لكنه يحتاج لبعض الوقت، حيث ذكر أن السبب في ذلك يعود إلى ضرورة توافر بنية تشريعية متكاملة بالوطن العربي، بجانب ضرورة التحرك بشكل أسرع من قبل جامعة الدول العربية للوصول إلى تبني رؤية إقتصادية تجنب المشكلات السياسية و الدبلوماسية و ترسخ استقرار الأوضاع الاقتصادية، بجانب توفير تمويل كبير، بالإضافة إلى البنية التكنولوجيا.

وتابع الدكتور مصطفى بدرة خلال تصريحاته بقوله أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة أيضا، تمثل فرصة كبيرة للإستثمار بين الدول العربية و بعضها البعض، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم مثل هذه المشروعات.

التصنيع أهم بنود حركة الإقتصاد

فيما إختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بقوله، بالتأكيد على أن التصنيع والتشغيل أهم بند من بنود حركة الإقتصاد، مشدداً على أنه لكي تتخلى الدولة عن الاستيراد من الخارج، يجب أن تكون الصناعة على رأس أسس الإقتصاد.