نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداول من إشعاعات عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بشأن إصدار البنك المركزي قرارا بفرض رسوم على عمليات السحب لجميع البطاقات البنكية، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، تتراوح من 20 إلى 50 جنيها، حيث تم التواصل مع البنك المركزي، والذي نفى ما تردد جملة وتفصيلا.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM" تتراوح من 20 إلى50 جنيهاً.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) حيث يتم السحب مجاناً (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.
وأضاف المركز الإعلامي إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
