علقت المحكمة الجنائية الموريتانية الخاصة بالفساد، اليوم الإثنين، جلساتها لمدة 15 يوما بطلب من فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حتى يقوم بتقديم عريضة طعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يحاكم الرئيس على أساسه .
وأجرى رئيس المحكمة مداولة بشأن طلب دفاع الرئيس السابق المتعلق بعدم دستورية مادة من قانون مكافحة الفساد، وقررت انتظار أن يبت المجلس الدستوري في الطعن.
والجدير بالذكر أن الرئيس السابق لموريتانيا و10 من المسؤولين السابقين ورجال أعمال يحاكمون بتهم منها غسل الأموال والثراء غير المشروع والحصول على مزايا غير قانونية خلال فترة حكمه من 2009 إلى 2019.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
