تسريب بيانات 235 مليون مستخدم لـ تويتر.. تفاصيل

قال باحث أمني إن قراصنة الإنترنت قاموا بسرقة عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على موقع تويتر Twitter، ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.

وذكرت بعض التقارير السابقة، أن عينة من البيانات تم تسريبها لأكثر من 400 مليون حساب على تويتر، تشمل أرقام هواتف ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمشاهير وشخصيات بارزة من السياسيين حول العالم، كان من بينها رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون، و"سوندار بيتشاي" رئيس شركة جوجل، والممثل الهندي سلمان خان.

وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، أوضح "ألون غال" الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية "هدسون روك"، عبر منشور على حسابه بموقع LinkedIn، يوم الأربعاء الماضي، "إن الاختراق سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة".

وقال "ألون" إن حادثة اختراق تويتر تعد واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأها، ولم تعلق الشركة الأمريكية التي يملكها الآن "إيلون ماسك"، على التقرير، الذي نشره "غال" لأول مرة في 24 ديسمبر المنصرم، ولم ترد على الاستفسارات عن الخرق منذ ذلك التاريخ.

ولم يتضح الإجراء الذي اتخذته "تويتر" للتحقيق في الخرق الأمني أو أنها قامت بإصلاح الثغرة الأمنية المتسببة في هذه الحادثة، كما لم تؤكد أيضا على أنه تم تسريب بيانات أكثر من 200 مليون مستخدم.

ولا توجد أدلة على هوية المتسلل وراء الاختراق، ولكن أكد تروي هانت، مبتكر موقع إشعارات الاختراق Have I Been Pwned، في تغريدة له على منصة تويتر، أن البيانات المسربة تبدو إلى حد كبير معلومات لشخصيات بارزة على موقع التدوينات العالمي.

وتباينت الادعاءات حول حجم ونطاق الخرق في البداية مع الحسابات المبكرة في شهر ديسمبر الماضي، والتي قالت إن 400 مليون عنوان بريد إلكتروني وأرقام هواتف قد سُرقت في اختراق تويتر الأخير.

ويشار إلى أن عملية الاختراق هذه من أكبر عمليات تسريب البيانات التي تتعرض لها منصة تويتر، كما تعد الأولى التي تطرح فيها البيانات الشخصية المسربة للبيع بسعر منخفض، حيث تم طرح هذه البيانات المخترقة للبيع في منتدى قراصنة مشهور مقابل 2 يورو (أي ما يعادل 57 جنيه مصري) لكل حساب.

الجدير بالذكر لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC)، قالت إنها "ستحقق في امتثال تويتر لقانون حماية البيانات فيما يتعلق بمسألة الأمان هذه"، حيث تراقب لجنة حماية البيانات في أيرلندا، المقر الرئيسي لتويتر في أوروبا، إلى جانب لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، لتحقق من صحة الإدعاءات المنتشرة على الإنترنت، والتأكد من الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تمتثل لقواعد حماية البيانات الأوروبية.