اعترف وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بضعف الرقابة على الأسواق، قائلا إن الرقابة على الأسواق ضعيفة؛ وهذا أمر حقيقي فمنذ عام 1995 لم يتم أي تعاقد مع أحد.
وأضاف وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، "هناك قرار سابق من الحكومة بمنع التعيين في الحكومة إلا بشروط والبديل هو الانتداب من جهات حكومية أخرى.
وتابع بالنسبة للانتداب نواجه مشكلة تتمثل في أننا لسنا وزارة جاذبة، وعندما يتم إعلان حاجتنا لانتداب موظفين يأتي إلينا واحد، بينما يأتي للضرائب والمالية ضعف ما تطلب، وهو ما يدفعنا لأن نمد لمن يصل لسن التقاعد من الكوادر الجيدة بعد موافقة رئيس الوزراء.
وأشار وزير التموين، إلى التنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العليا للدولة، مؤكدا أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لمساعدة القطاع الخاص لأن كلنا في أزمة ونضع أيدينا في يد بعض.
ونوه وزير التموين، بتدخل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير السلع والإفراج عنها من خلال توفير النقد الأجنبي، مستطردا “يجب أن نتكاتف وتحديد الأولويات، مناشدا الجميع بالوقوف معا للخروج من العقبة النقدية ولنكون أقوى مما كنا عليه برؤية موحدة بدون الإشارة بأصابع الاتهام لأحد.
أكد وزير التموين هيئة سلامة الغذاء هيئة مستقلة وتتبع مجلس الوزراء مسؤولة من أول ما تنزل المواد الغذائية من الميناء حتى تصل إلى فم البني آدم وليس التموين ولكننا نعاونها.
ولفت إلى أنه رغم عدم تمكن الحكومة من تسعير السلع، فإننا طالبنا بتشكيل لجنة فنية ممثلة بها الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلين عن حماية المستهلك لدراسة المدى السعري لـ 15 سلعة رئيسية تشمل السكر والزيت والسمنة والصلصة وغيرها.
وكشف عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية، موضحا أنه في حال عدم تنظيم الأسواق فكيف يمكن قياسها أو إدارتها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
