شهد مجلس الأمة الأردني، إنجاز العديد من التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، بشقيه من أعيان والنواب، وفقا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ولجنة التطوير الاقتصادية.
اقرأ أيضا: بالتعاون مع الولايات المتحدة.. قوات سوريا الديمقراطية ترد على هجوم داعش
إنجازات مجلس الأعيان
وفيما يتعلق بمجلس الأعيان، والبالغ عددهم 65 عضوا، فقد أنجز خلال الدورة العادية الأولى، عددا من مشاريع القوانين تضمنت: الموازنة العامة، موازنة الوحدات الحكومية، الأحزاب، رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى، مشروع قانون معدّلٍ لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكوميّة، فضلا عن قانون معدل لبنك تنمية المدن والقرى، وكذلك قانون الانتخاب، وقانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وقانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب، مُعدّل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قانوني العقوبات والتنفيذ، ومشروع التعديلات الدستورية، والنزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة.
ووفقًا لأحكام المادة 63 من الدستور، قدم الأعيان 16 سؤالًا، أجابت الحكومة عن 12 سؤالًا منها، وعقد المجلس جلسة واحدة مشتركة مع مجلس النواب.
كما أنجز المجلس، قوانين: مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، معدل قانون الضريبة العامة على المبيعات، معدل لقانون المحكمة الدستورية، قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، المجلس الطبي الأردني، قانون حقوق الطفل، معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، ومعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
كما تابع المجلس مختلف القضايا الوطنية على الساحة المحلية والأخرى المتعلقة بالساحة العربية والعالمية، إذ أصدر بيانات متتابعة علّق فيها على تلك الأحداث.
وتضمنت بيانات الأعيان المتعلقة بالشأن المحلي: دعوات متكررة لتقوية الجبهة الداخلية وتوحيد الصف والالتفاف حول القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وقد تصدرت القضية الفلسطينية، بيانات المجلس ذات الطابع العربي، إلى جانب دعوات لتكامل اقتصادي عربي وتوحيد الرسالة الإعلامية العربية، من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية.
وعلى الصعيد العالمي، حذر المجلس في بيانات مختلفة من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي وقطاع الطاقة.
إنجازات مجلس النواب
وفيما يتعلق بمجلس النواب تضمنت التشريعات التي أقرها المجلس خلال العام الجاري التعديلات الدستورية والتي تضمنت جملة من الإصلاحية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب والتوسع بعمل الهيئة المستقلة للانتخاب إذ تم إلحاق ملف الأحزاب السياسية بها، وكذلك تخفيض سن المترشح للانتخابات النيابية من 30 سنة شمسية إلى 25، وتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتمكين المرأة والشباب، واشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عند تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والجنسية والأحوال الشخصية، وحظرت على النواب والأعيان ازدواجية تولي منصب وزاري أثناء عضويتهما في مجلس الأمة، وإنشاء مجلس الأمن الوطني.
كما تضمنت التعديلات الدستورية، ممارسة جلالة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام للمملكة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير البلاط، ومستشاري جلالة الملك، بهدف الإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية، وضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.
كما اشتملت التعديلات على السماح لأعضاء مجلس النواب بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وحق 25 بالمئة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء، إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس للطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، بالإضافة لتعديلات أخرى.
كما أقر المجلس قانون الانتخاب الهادف إلى تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 بالمئة في المجلس النيابي المقبل مرورا بـ 50 بالمئة، ووصولاً إلى نسبة 65 بالمئة، خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الحكم المحلي.
ورسم قانون الانتخاب الجديد المشهد الانتخابي ضمن دائرتين: محلية وعامة يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية فقط.
كما منح المشروع كل ناخب صوتين، وفقا لنظام انتخابي مختلط يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.
ويُحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 بالمئة من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 بالمئة من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجري تخفيض العتبة بمقدار نصف بالمئة في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة.
ولتمكين المرأة والشباب من المشاركة في صنع القرار اشترط قانون الانتخاب وجود امرأه واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، إضافة إلى وجود مرشح شاب (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، وكذلك زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة لتكون على مستوى الدوائر الانتخابية (18) مقعدا تمثل (18) دائرة انتخابية محلية، ومنح الحق للمسيحيين والشركس والشيشان بالترشح خارج المقاعد المخصصة لهم، ومنح أبناء البادية حق الترشح خارج دوائرهم الانتخابية الثلاثة، بالإضافة إلى عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات، وذلك لمنح أصحاب الكفاءة خاصة فئة الشباب ممارسة حقهم في الترشح للانتخابات.
كما أقر المجلس في الثلث الأول من عام 2022 قانون الأحزاب، حيث تضمن حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ومنع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، وبالتالي منح كل من وقع عليه تعرض حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.
كما نص قانون الأحزاب على عدم جواز رفض تسلم طلبات تأسيس الأحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني من قبل أمين سجل الأحزاب، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، بالإضافة إلى نصوص قانونية تساهم في تمكين المرأة والشباب من المشاركة بالعمل الحزبي.
كما أقر المجلس عددا من التشريعات المتمثلة بقوانين الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية، وإلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، ورخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى، ومعدل لقوانين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والنزاهة ومكافحة الفساد، ومعدل لبنك تنمية المدن والقرى، ومعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة لقانون معدل لقانون التنفيذ.
وخلال الدورة الاستثنائية أنجز المجلس جُملة من التشريعات أبرزها التشريعات المرتبطة بمخرجات لجنة التحديث الاقتصادي حيث أقر المجلس قوانين تنظيم البيئة الاستثمارية، معدل قوانين الضريبة العامة على المبيعات، المحكمة الدستورية، خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، المركز الوطني لحقوق الإنسان، وقانون حقوق الطفل بما يتماشى مع قانون الأحوال الشخصية، وتوصيات دائرة الإفتاء العام للمملكة، بالإضافة إلى قانون المجلس الطبي.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، عقد المجلس عددا من الجلسات الرقابية، إذ تم مناقشة العديد من الأسئلة النيابية، وتم تحويل بعضها لاستجوابات، فيما تم عقد جلسات عامة لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالشأن العام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
