وافق البرلمان السويدي على تعديلات دستورية مثيرة للجدل لاقت انتقادات بسبب تأثيرها المحتمل على الصحافة.
صوت البرلمان السويدي (ريكسداج) بأغلبية كبيرة اليوم الأربعاء لصالح مقترح حكومي يجعل التجسس لصالح جهات أجنبية، ضمن أشياء أخرى، جريمة جنائية ويدرجها ضمن القانون الجنائي.
وتفرض التعديلات قيودا على الحق في الحصول على المعلومات عن التعاون الدولي في السويد للنشر لصالح البوابات الإعلامية التي يحميها الدستور.
أعلن البرلمان عقب التصويت أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023.
أفادت قناة "إس في تي" بأنه اعتبارا من العام المقبل، سيتم توقيع عقوبة على توفير معلومات من شأنها الإضرار بعلاقات السويد بالدول الأخرى أو منظمات مثل الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (ناتو).
تشير الحكومة إلى أن الغرض من التعديلات هو تعزيز أمن السويد وسد الثغرات القانونية. ويخشى الصحفيون، على الصعيد الآخر، من أن تؤثر الإجراءات على حماية المصادر وكاشفي المخالفات.
حذرت الشركات الإعلامية من أن المقترح من شأنه أن يعرض الديمقراطية وحرية التعبير للخطر. ونظم إعلاميون احتجاجا أمام البرلمان قبل التصويت.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
