حدد القانون عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء تحليل المخدرات أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع، حيث إن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يوجب إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات إذا أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، تنص المادة السابعة منه على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، ويأتى القانون نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلى خسائر فى الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل فى حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطى العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
