ثمن النائب محمد الرشيدي، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ، بإطلاق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حزمة إجراءات اجتماعية جديدة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، مضيفًا أنها تخفف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية، وترسي دعائم العدالة الاجتماعية.
وأوضح الرشيدي، في بيان اليوم، أن تلك الإجراءات ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه في العام الواحد، مشيرا إلى أن إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة والمعاشات، التي سيتم البدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل، تخدم ملايين الأسر وتخفف الضغط عليهم.
ووجّه عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس الرئيس السيسي، مؤكدا أنه حريص على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تأتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة الصعبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، بجانب أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، التي تأتي في ظل سير مصر نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة.
وذكر الرشيدي، أن قرار مد العمل بالدعم المالي الاستثنائي على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، التي يستفيد منها 10 ملايين مواطن، بجانب عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو 2023، يدعم المواطن بشكل جيد ويساهم في تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
ولفت إلى أن تقديم الحكومة دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة شريطة عدم الاستغناء عن العمالة، قرار إيجابي للغاية، ويعمل على دعم تلك المنشآت للخروج من أزمتها وأيضا دعم العمالة.