أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.
ووجه سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، الجمعة، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وعلق محمد نصر الدين علام، وزير الري السابق على تصريح وزارة الخارجية، ورد على السلوك السيئ لإثيوبيا أن القضية خطيرة وليس هناك ردود أفعال سواء دولية أو إقليمية مناسبة تضع حدا للعته الغثيوبي، ولتقاعس الدول الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة .
وأوضح أن رد وزارة الخارجية، جيدا شاملا النقاط التالية:
١. تقاعس مجلس الأمن على القيام برسالته ومتابعة تنفيذ توصياته.
٢. تقاعس إثيوبيا عن الإلتزام بقواعد القانون الدولى وعن التزاماتها فى إعلان المبادئ.
٣. حق مصر الشرعي فى استخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقها الشرعية ومصالحها القومية والدولية.
وأشار إلى أنه لا جديد ولا أمل فى موقف إثيوبي معتدل للتوصل الى حل سلمي أو تنفيذ ماجاء فى إعلان المبادئ من توصل لاتفاق حول قواعد وملء تشغيل هذا السد وبما لايسبب أضرار جسيمة بدولتى المصب.
ونوه أن أكثر الدول تضررا من هذا السد هى مصر، لأنها هى أخر مسار النيل الأزرق، وتأخذ السودان حصتها كاملة أثناء المرور وما يبقى يصل لمصر، وبالتالى ستكون مصر هى المتأثرة مباشرة بأطماع إثيوبيا فى النهر.
وأكد أن الأطماع الإثيوبية ليست أحلام أبي أحمد ومن حوله، أو زيناوي وما قبله، بل هى أحلام قديمة جدا طمعا ومعاداة لمصر وساندها الغرب على مدى عدة قرون ماضية ومازال، بل ويساعدها فى ذلك حاليا.
ولفت أن هذه الأزمة ليست أزمة قيادة أثيوبية، بل أزمة عقيدة واستراتيجية أثيوبية راسخة، ونفذتها حرفيا قبل ذلك مع كينيا والصومال وجيبوتى وجنوب السودان، والأن تحاول مع مصر والسودان، والسودان ليست فى أفضل حالاتها وبفعل فاعل وبشكل واضح.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
