إشتباكات بين قادة الجيش الليبي.. لهذا السبب

استعدت القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي للزيارة التي كان من المرتقب أن تعقد اليوم الأربعاء، حيث عقد الناظوري اليومين الماضيين اجتماعات بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة مع ضباط اللجنة العسكرية ورؤساء الأركانات النوعية، ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات بالقوات المسلحة العربية الليبية.

أعلنت مصادر عسكرية ليبية رفيعة إرجاء الزيارة التاريخية التي كانت مقررة لعسكريين ليبيين من المنطقة الغربية إلى مدينة بنغازي.

وأكدت المصادر أنه كان من المقرر أن يجري محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية وأعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الغربية زيارة هي الأولى إلى مدينة بنغازي، ليلتقوا برئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري وأعضاء اللجنة العسكرية التابعين للقيادة العامة.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الزيارة كان مخططا لها أن تتناول بنود اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية والأمور الإجرائية الخاصة بعملية التوحيد من سجلات عسكرية وغيرها، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة التي كانت مقررة الأربعاء تم تأجيلها حتى إشعار آخر، لانشغال الحداد والعسكريين في الغرب بالوضع في العاصمة خاصة مع التحشيدات المستمرة والاشتباكات الأخيرة.

ونوهت إلى أن الزيارة ستعقد في أقرب وقت ممكن بعد تثبيت الوضع الأمني في طرابلس؛ لاستكمال الترتيبات المتبقية الخاصة باتفاق توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان الحداد والناظوري قد اجتمعا الأسبوع الماضي، في طرابلس مع اللجنة العسكرية الليبية واتفقا على مبادئ توحيد المؤسسة العسكرية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وعزما عقد لقاء في بنغازي لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة.

ومنذ الخميس الماضي، اندلعت اشتباكات بين مليشيات الردع والحرس الرئاسي بإمرة أيوب بوراس، أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين معظمهم من المدنيين، ونجحت جهود الرئاسي الليبي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين المليشيات المتصارعة.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر بين المليشيات المسلحة التي تسيطر على المنطقة الغربية في ظل صمت كامل من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وعجز أجهزتها الأمنية والعسكرية عن وقف مثل هذه الأعمال الخارجة على القانون.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية خاصة تركيا، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.