نفت وزارة الداخلية المغربية بشكل قاطع، ما قالت إنه “ادعاءات مغرضة وغير مقبولة”، روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة.
ووضعت وزارة الداخلية المغربية حداً للادعاءات المغرضة لحزب الإخوان المغربي، والتي تُشكك في مصداقية العملية الانتخابية.
وأورد بيان لوزارة الداخلية، أن "هذا الحزب وفي محاولة منه لضرب مصداقية العملية الانتخابية يرويج بأن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.
والخميس الماضي، شهدت مجموعة من المدن المغربية، انتخابات برلمانية على المستوى المحلي، وذلك بعد إلغاء المحكمة الدستورية لمقاعدها، بسبب أو آخر.
وعلى غرار انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، حل حزب العدالة والتنمية الإخواني في ذيل نتائج هذه الانتخابات، قبل أن تخرج قياداته وتعلق فشلها السياسي، على ادعاءات واهية وغير صحيحة.
بيان الداخلية المغربية، أوضح أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم الخميس 21 يوليو / تموز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة".
واعتبرت وزارة الداخلية أن ذلك “ادعاءات مغرضة وغير مقبولة”، تهدف إلى “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر 2021”.
وأضاف:" تستغرب وزارة الداخلية من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، أمر يحاول بخس المكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.
وأضاف البيان أن: “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، بدلا من الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.