"الواقعة دُبرت للإيقاع بموكلى".. دفاع المتهم الاول في "رشوة وزارة الصحة"

تقوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بأستكمال الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

وقال دفاع المتهم الأول، محمد الأشهب، إن الجميع علم بموعد تنفيذ قرار غلق مستشفى "دار الصحة" إلا موكله وأن الواقعة دُبرت للإيقاع بشخصه، وأن المستفيد الوحيد من البلاغ هو الشاهد الأول "صلاح قاسم" مالك المستشفى وحصوله على تراخيص المستشفى.

وأضاف خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن وقف قرار غلق المستشفى هو لوجود عمليات بالمستشفى، وليس استغلال لنفوذ موكله كما ادعى وإن الشيكات المحررة وعددها 12 شيكا كمبلغ ضمان للرشوة، مسطرة ولا يجوز نقل ملكيتها أو تحصيلها.

وأضاف دفاع المتهم الأول، أن تلك الشيكات لا يتم تحصيلها إلا من البنك الخاص بالمستفيد منها، عملاً بنص المادة 515 و516 من قانون التجارة لسنة 1999 وتعديلاته.

وتمت إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، وذلك بعدما أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق بإحالتهم، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة طلب 5 ملايين جنيه رشوة، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد ملاك مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وخلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع المتهمين، أقامت الدليل ضدهم بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا منهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تم ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.