سريلانكا تعلن الإنهيار التام للإقتصاد وتطلب مساعدة اليابان والصين والولايات المتحدة

أكد رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، أن اقتصاد بلاده قد "انهار تماما"، مما جعلها غير قادرة على دفع تكاليف الضروريات مثل واردات النفط.

تأتي هذه التصريحات بعد شهور من النقص الحاد في السلع الغذائية الرئيسية والوقود والكهرباء.

وقال " ويكرمسينغ" لنواب البرلمان السريلانكي "نواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام. اقتصادنا انهار بالكامل".

وأوضح أن سريلانكا غير قادرة على شراء الوقود المستورد بسبب الديون الكبيرة المستحقة على شركة النفط الوطنية، مؤكدا أن الحكومة أضاعت فرصة لتغيير الوضع، و"نحن نشهد الآن بوادر سقوط محتمل إلى الحضيض".

وقال ويكرمسينغ إن ديون شركة سيلان بتروليوم المملوكة للدولة تبلغ 700 مليون دولار، مضيفًا: "نتيجة لذلك، لا توجد دولة أو شركة في العالم على استعداد لتزويدنا بالوقود حتى وإن كان نقدا".

كما أكد رئيس الوزراء السريلانكي أنّ حكومته تسعى للحصول على مساعدة مالية من دول من بينها الصين والهند واليابان والولايات المتحدة، موضحا أن حكومة تخطط لعقد مؤتمر للمانحين بمشاركة هذه البلدان لإيجاد حلول للأزمة.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى دعم الهند واليابان والصين الذين كانوا حلفاء تاريخيين"، وتابع: "سنطلب المساعدة من الولايات المتحدة".

يتولى ويكريميسينغ أيضا حقيبة وزارة المالية، وهو المكلف بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وتكافح سريلانكا تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخها منذ 74 عاما، بضغط من الديون المتراكمة، إلى جانب آثار وباء كورونا، بما في ذلك خسارة عائدات السياحة وارتفاع تكلفة السلع.

وكانت كولومبو قد أعلنت في أبريل الماضي تخلفها عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، إذ إن نصفها عبارة عن قروض من السوق بشكل سندات سيادية دولية، أحدها بقيمة مليار يورو يُستحق في يوليو المقبل.

وتعد الصين من أكبر دائني سريلانكا وتمتلك قرابة 10 بالمئة من الدين الخارجي للجزيرة، تليها اليابان والهند.

واستدانت الحكومة مبالغ كبيرة من بكين منذ 2005 لمشاريع بنى تحتية، أصبح العديد منها ممتلكات مكلفة لا يمكن التخلص منها.