خالد المشري وعقيلة صالح في القاهرة.. أجندة لقاء ليبي مرتقب

لقاء مرتقب بالعاصمة المصرية بين رئيسي مجلسي النواب الليبي عقيلة صالح و"الأعلى للدولة" خالد المشري، للمضي قدما لإنجاح المسار الدستوري.

وقالت مصادر برلمانية ليبية في تصريحات صحفية، إن رئيس البرلمان يتواجد منذ أول أمس (الأربعاء) في القاهرة، بينما وصلها المشري صباح اليوم الجمعة.

ويبحث اللقاء، بحسب المصادر، سبل إنجاح مباحثات لجنة المسار الدستوري المنعقدة اليوم في القاهرة لليوم السادس على التوالي، وخاصة ما يتعلق بالنقاط الخلافية التي لم يتم التوصل فيها إلي توافق بين أعضاء لجنتي النواب والدولة.

وأهم تلك النقاط التي سيتناولها صالح والمشري اليوم في القاهرة ما يتعلق ببنود السلطات التنفيذية في القاعدة الدستورية التي ستجري وفقها الانتخابات المقبلة، إضافة إلى ما يتعلق بالفقرة رقم 100 الخاصة بالترشح لرئاسة ليبيا.

وعن سبب اللقاء، كشفت المصادر أنه يأتي بعد إخفاق مجلس الدولة في عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب لمناقشة مخرجات الجولة الثانية من مباحثات المسار الدستوري المنعقدة الشهر المنصرم في القاهرة أيضا.

وأضافت أنه خلال انعقاد الجولة الثانية، اتفق الحاضرون للمباحثات على أن تنقل كل لجنة ما تم الاتفاق عليه إلى مجلسها مجتمعا، إضافة لنقل ما سيتم الاتفاق عليه في الجولة الثالثة الحالية.

ولكن مجلس الدولة -وفق المصادر نفسها- لم يتمكن من عقد جلسة منذ شهرين بسبب وجود مقاطعين للجلسات، ما تسبب في عدم حصوله على نصاب قانوني لعقد جلسته بحضور لجنة الحوار الممثلة له في مباحثات القاهرة.

ولفتت إلى أن ذلك كان سببا في دعوة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لصالح والمشري لكي يتفقا على النقاط الخلافية التي يجري نقاشها حاليا ضمن مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة.

ولفتت إلى أن ذلك كان سببا في دعوة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لصالح والمشري لكي يتفقا على النقاط الخلافية التي يجري نقاشها حاليا ضمن مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة.

وتابعت أن لقاء صالح والمشري سيكون بمثابة إنقاذ لمباحثات لجنة المسار الدستوري في القاهرة أو على الأقل لضمان عدم معارضة مخرجاتها التي ستعلن يوم الأحد المقبل.

والأحد الماضي، بدأت في القاهرة مباحثات الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبيين العاكفين على التوافق على قاعدة دستورية تجري وفقها انتخابات ليبية في أقرب الآجال.

ويأتي اجتماع اللجنة لبحث التوافق على باقي بنود القاعدة الدستورية، وهي نقاط الخلاف بين أطراف النزاع والتي تمثل 30 % بعد أن أتموا أكثر من 70 % من تلك القاعدة خلال الجولة الماضية المختتمة في 20 مايو الماضي في القاهرة أيضا.