نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين الماضي، من تصويت على حجب الثقة منه أجراه نواب في حزب المحافظين ضده، حيث فاز جونسون بتصويت أغلبية النواب في البرلمان.
إلا أن الجدل الذي أثارته فضيحة "بارتي غيت" حول تنظيم حفلات في مقر رئاسة الحكومة تنتهك القيود المفروضة لمكافحة كورونا، وجعلت منه أول رئيس وزراء لبريطانيا يخرق القانون وهو في منصبه، أضعفت موقفه بشكل كبير.
وصوت 211 نائباً محافظاً مع بقاء جونسون في منصبه مقابل رفض 148 في اقتراع سري، ما يسمح له بالبقاء على رأس حزب المحافظين والاحتفاظ بمنصبه رئيساً للحكومة، ووجه تمرد 148 نائباً من إجمالي 359 عن الحزب ضده ضربة قوية لسلطة رئيس الوزراء البريطاني.
وكان عزل جونسون من منصبه يتطلب تصويت غالبية نواب الحزب ضده، أي 180 على الأقل منهم. وتعني هذه النتيجة أن جونسون حصل على دعم 59 في المئة من نواب حزبه، وهو أقل من الدعم الذي مُنح لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في تصويت على الثقة واجهته في 2018.
واعتبر جونسون أن نتيجة التصويت "مقنعة" وتسمح بـ"الانتقال إلى أمور أخرى" وأضاف، "بالطبع أدرك أن علينا أن نتحد كحكومة وكحزب"، وهذا بالتحديد ما يمكننا القيام به الآن، وقال للنواب المحافظين وفق ما ذكر مصدر رفيع المستوى في الحزب، "الوقت ليس مناسباً لد راما سياسية داخلية غير ضرورية".