وزارة التخطيط وجائزة التميز الحكومي يطلقان فعاليات ورشة عمل جائزة تكافؤ الفرص

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة مصر للتميز الحكومي، اليوم ورشة عمل بعنوان جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمجلس القومي للمرأة، بحضور خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بمشاركة عددٍ من قادة الوزارات، الجامعات والمحافظات.

وقال المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تمثل نقلة نوعية في فكر جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي بدأت في عام 2018 وأول دورة إعلان نتائج لها في 2019، موضحًا أن الجائزة تمثل إحدى الأدوات لتغيير ثقافة العمل الحكومي في مصر، وتهدف لتشجيع النموذج المؤسسي الحكومي الذي يعمل على دمج المساواة بين الجنسين وخلق بيئة عمل آمنه وملائمه لذوي الاعاقة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوي الاستراتيجي والتنفيذي.

وأوضح أن كل الجهات تتضافر وتتكامل لتحقيق رؤية مصر المستقبلية، رؤية مصر 2030، متابعًا أن جائزة التميز بشكل عام تمثل أحد الروافد لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تتحقق بمشاركة كل فرد بمجاله، وبعدة روافد تتضمن روافد مالية وتنفيذية وسياسية وغيرها وكذلك روافد في طريقة العمل وتغيير ثقافة الحياة، ممضيفًا أن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تمثل امتدادًا لتلك الفلسفة.

وأضاف أن الدورة الأولى من الجائزة ركزت على الخطوات والعمليات والاجراءات، لكن يظل ما وراء ذلك هو عنصر تغيير الثقافة، مؤكدًا أهمية هذا العنصر في دور القيادات، كما تأتي الورشة تأكيدًا على الدور المحوري للقيادات، لإبراز النماذج المتميزة وترسيخ ثقافة التميز والذي يمثل الأسلوب المعتاد وليس الاستثناء.

وأكد أن تحقيق رؤية مصر 2030 يتطلب ذلك مشاركة كل طاقات وعناصر المجتمع، متابعًا أن ذلك استدعى النظر وفهم العناصر التي لم تتاح لها الفرصة أن تساهم بكل مالديها وبشكل يضيف قيمة أكبر، موضحًا أن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يعتمد المبدا الأساسي لها في وجود فرص متكافئة لفئات المجتمع كافة، وتمكين المرأة، موضحًا ان الإطار العام للجائزة يعتمد على إن هذا المجتمع الي يمتلك طموحًا لتحقيق رؤية مصر 2030، يستطيع تحقيقها من خلال مشاركة المجتمع ككل بأن يتم إتاحة الفرصة للجميع للمساهمة بالقدر الأكبر من طاقاته.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتكافؤ الفرص وإتاحة الفرصة الكامنة في العنصر النسائي وشرائح المجتمع كافة في التعبيرعن ذاتها وإعطاء كامل طاقتها، والذي يمثل احد أسباب إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، مضيفًا أن محاولة الوصول إلى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يتم بشكل مؤسسي، حيث أنه يتم النظر إلى ما قدمته المؤسسة التي تضم العنصر النسائي لتوفير بيئة داعمة ومحفزه لتحقيق الفرصة الكاملة والمتكافئة لكل العناصر والفئات بالمؤسسة لتقديم افضل مالديها، موضحًا أن ثقافة العمل لن تصبح ثقافة إلا إن كانت مؤسسية.

وتطرق إلى الاّلية التي تعمل بها الجائزة، موضحًا أنها تبدأ بإعلان معايير الجائزة ثم توفير تدريب للممثلين في الجهات المختلفة على كيفية تطبيق تلك المعايير في مؤسساتهم، ثم الانتقال إلى عملية التقديم، ثم الدخول في مراحل التقييم والتي تتضمن مرحلة التصفية المبدأية، والتقييم المكتبي، ثم التركيز على القائمة القصيرة من العشرة الأوائل ويتم تقييمهم ميدانيًا، ثم مرحلة التحكيم، مؤكدًا أن المبادىء التي تعمل عليها الجائزة تعتمد على أهمية توفير مبدأ الثقة في الجائزة والتي تمثل حجر الأساس لإحداث أثر، وأن الفلسفة الأساسية من الجائزة تتمثل في تغيير الثقافة على الأرض للنهوض بمجتمع متكامل يستطيع تحقيق رؤية مصر 2030.

من جهتها أشادت الدكتورة مايا مرسي، بالعمل المتميز في جائزة التميز الحكومي، معربة عن فخرها بتلك الجائزة التى تم إطلاقها خلال احتفالية المرأة المصرية في مارس الماضي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما يعد دليلًا على ما تحظى به المرأة من دعم وتقدير، فالجائزة تعد أحد ثِمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات في الجهات الحكومية.

وقال الدكتور خالد زكريا، استشاري أول الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، إن التفكير في توسيع مجال جائزة التميز الحكومي لتشمل تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بدأ وتم العمل عليه وإطلاقة خلال فترة وجيزة، الأمر الذي يعكس أن مصر تستطيع بالفعل العمل ليس فقط في المجالات المتعلقة بالطرق والانشاءات والجوانب التنموية، لكن أيضًا مايتعلق بصنع السياسات، والعمل على جوانب خاصة بالتطوير والإصلاح الإداري.

وأضاف زكريا أن تقرير التنمية البشرية 2021 ركز على مؤشرات مصر فيما يخص التمكين، مشيرًا إلى تحقيق مصر المرتبة الـ 78 فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالتمكين السياسي، وهي النسبة الأعلى في تاريخ مصر مقارنة بالعشر سنوات السابقة لها والتي بلغت مرتبة مصر فيها 126، وحول نسبة النائبات في مجلس النواب أوضح زكريا أنها بلغت 28%، ونسبة 14% في مجلس الشيوخ، و25% في مجلس الوزراء، و27% فيما يخص نواب الوزراء، 31% لنواب المحافظين، مؤكدًا ارتفاع نسب مشاركة المرأة على مستوى القيادات السياسية.

وأكدت الدكتورة سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، اهتمام الوكالة الأمريكية بالمرأة ليس فقط لإنها نصف المجتمع لكن لإنها تأتي في قلب الدولة المصرية واستراتيجيتها والتي تدعم المرأة في المحاور كافة، وكذا استراتيجية دعم المرأة 2030 والتي كان من أهم مكوناتها محور مهم والمرتبط بالقيادات النسائية في الجهاز الإداري للدولة وهو المحور الذي يشرف فيه مشروع الحوكمة الاقتصادية بالعمل عليه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، هيئة الرقابة الإدارية على التحول الإداري، وفي ظل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.