خطيب المسجد الحرام.. رسول الله أول من نال شرف الإفتاء والتوقيع عن رب الأرض والسماء

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن أول من نال شرف الإفتاء، والتوقيع عن رب الأرض والسماء، فَرَقَى بالإفتاء الذِّروة والمنتهى الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "السديس" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه علَّم الصحابة آدابها وأحكامها، ثم تولّى زمام ذلك بعده صحابته الأطهار، ثم أهل العلم من السلف الأبرار، والتابعين الأخيار رضي الله عنهم ما تعاقب الليل والنهار، ولمعرفتهم بمكانتها وخطورتها كانوا يتهيبون الإفتاء.

وتابع: فَمَا منهم من أحد يُستفتى عن شيء إلاّ وَدَّ أن أخاه كفاه الفُتْيَا، مؤكداً على الحاجَة إلى الفتوى قائمة إلى قيام الساعة، لا يخبو نورها، ولا تَتَغَوَّرُ بُحُورها، والحاجة لها في هذا العصر الهَائج بالمُتغيرات، المصطخب بالتحولات.

وواصل: العاجِّ بالمخترعات والفضائيات والتقانات، والشبكات والقنوات التي أحالت أقطار المعمورة، الشَّاطَّة المتنائية، إلى قُرىً مُتَسَامِتَةٍ مترائية، آكد وألزم، وأوجبُ وأحْتَم، إلا أنَّ الغيور ما أكثر ما يَرَى من أشباه المفتين، وأنصاف المتعالمين، الذين يتجاسرون وبجرأة عجيبة على مقام التَّحليل والتحريم.

للفتوى في شريعتنا مكانة

وأكد أنه في زَمَنِ الانْفِتَاح العَالَمِي المُبْهِر بإعلامه وفَضائِيَّاتِهِ، وتِقَانَاتِه، وعولمته وشَبَكَاتِه، وطَوَارِفِهِ ومُخْتَرَعَاتِه، تَبْرُزُ قضية شرعية مهمة، ذاتُ مقامٍ رفيع، وشأنٍ عظيم بديع، تُناشد الأمةَ دون الانحدار، وتستلفت هِمَمَ الغُير أن ترتدَّ في سحيق القرار، هي قضيةُ الفتوى والتوقيع عن رب البريات عبر القنوات، ووسائل الاتصال الحديثة والتقنيَّات.

وأوضح أن للفتوى في شريعتنا الغَرَّاء، مكانة سامِقة سَمِيَّة، ومنزلة شريفة عَلِيَّة، بها تستبين معالم الدين، وتنجلي مبهمات الأحكام عن المستفتين، ويتلقى المسلمون أحكام رب العالمين، وهي فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين، حتى لا تخْلُو الأمة من قائم لله بالإفتاء والبيان، بالدليل والبرهان، ذاك هو الأصل في حُكمها، ولعظيم شأنها تولاها رب العالمين بِذَاتِه العَلِيَّة.

لا يتولاها إلا المؤهلون

واستشهد بما قال سبحانه: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾، وقال تعالى :﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾، مشيرًا إلى أن من أوجب الواجب أن يقوم بهذا العمل المؤهلون دون المتعالمين، والأُصَلاء دون الدُخَلاء؛ حِفظًا لدين الأمة، وتوحيدًا لكلمتها، وضبطًا لمسالكها ومناهجها؛ وقَصْرُ فتاوى القضايا المهمات، والنوازل والملمَّات على ولاة الأمور ومَنْ في حُكْمِهم من العلماء الموثوقين، والجهات المخوَّلة، كهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية، كي تُحْكَم الأحكام، وتُزَمَّ أمور المسلمين والإسلام.

ودلل بما قال الحافظ ابن عبد البر :”الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السُّنة، عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي، ويشاورهم ، موضحاً فضيلته أن من الضوابط المهمة، للفتاوى في عصر التقانة، التي تُذَاع على عالم مفتوح، لا يُفرِّق بين المِلَلِ والمذاهب، والفِرَقِ والمشارب، والثقافات والأفكار، ألا يتولاها إلا المؤهلون الأكفاء.