قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الأموال المخصصة لإقراض مشروعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات بلغت حوالي 2.5 تريليون جنيه، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الأسواق وتعد روح الاقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي.
وتابع: سننطلق بكل قوانا في معركة التنمية وبناء مصر، ونسير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو أمامنا ونحن من خلفه لتحقيق المصالح العليا للبلاد، وندعو الله أن يوفقه ويوفقنا من أجل بلدنا العزيز ومجتمعاتنا العربية.
وأوضح أن البنك المركزي خاض معارك الاستقرار والدفاع عن مقدرات الدولة بلا خوف، كما واجه التحديات السابقة بشجاعة ويقين وإيمان راسخ، كما خاض التحديات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وواجهها بشجاعة وثقة مستحضر الرصيد الحضاري لهذا الشعب والشعوب العربية وقدرتها على تجاوز التحديات مهما كانت ومهما بلغت من قوة.
وطالب عامر الجميع بألا تكون هذه الأحداث الخارجية وتداعياتها سببا أن ينسى الجميع التطور الكبير الذي شهدته البنوك في مجال التكنولوجيا المالية، وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع تريليونات العمليات المصرفية خاصة في المناسبات مثل الأعياد وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة كل اعتبارات التوسع في تقديم الخدمات المالية مثل توفير الأمن السيبراني الذي أنفقنا عليه استثمارات ضخمة.
وقال: عززنا نظامنا المصرفي واستقرارنا المالي من خلال تبني التحول الرقمي وتمكين صناعة Fin Tec وتم الاستفادة من الأزمات المتتالية للدفع بالتوجه لمجتمع أقل اعتمادا على النقد حيث بلغت نسبة الشمول المالي 56.2 في نهاية عام 2021 بالمقارنة مع نسبة 33% في نهاية 2017.