توصلت اللجنة المشتركة من مجلس النواب والدولة الليبية، إلى اتفاقا بشأن بعض أجزاء مسودة الدستور، بما في ذلك المواد المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية.
وقالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب الليبي والدولة، توصلوا إلى توافق في بعض مواد مسودة الدستور، المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية.
وتسعى الحكومة الليبية، إلى وضع دستورا جديدا للبلاد، ليساهم في تصحيح المسار وحفظ استقرار الأراضي الليبية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
