قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما تم توفير بهذه الأسواق جميع المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية (شركات النظافة) ووجود منظومة رقابة تموينية، كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه فى توفير خدمات للمواطنين ، ومراعاة اشتراطات الحماية المدنية.
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأسبوع الماضى، بحضور اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية، التطرق لمناقشة مصير وما تم الوصول إليه بملف الأسواق العشوائية.
وحسبما أعلنت وزارة التنمية المحلية، مسبقا بشأن جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات، فقد جاء إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات ليبلغ حوالى 1792 سوقا تم تطوير105 أسواق وإزالة 83 سوقا، وجارى تطوير 345 سوقا، وتم نقل 12 سوقا لأماكن أخري، كما أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 تم تطوير 137 وجارى تطوير202 سوق.
ونرصد ما أكد عليه الوزير خلال اجتماع لجنة الإدرة المحلية بمجلس النواب:
- حريصين على الانتهاء من القضاء على كافة الأسواق العشوائية، بالتزامن مع الانتهاء من برنامج حياة كريمة فى جميع المحافظات.
السعي وراء لقمة العيش أدى إلى انتشار الأسواق العشوائية بدءا من القاهرة وانتهاء بالمحافظات المصرية مرورا بالريف والصعيد.
- القيادة السياسية حريصة على إنهاء الظاهرة.
- الرئيس كلف بتوفير أماكن قبل ترك المواطنين أماكنهم لإنهاء مشكلة الأسواق العشوائية.