في ظل ارتفاع سعر الدولار وسعر الفائدة، وصلت أسعار البترول إلى أرقام قياسية عالميًا، بالإضافة إلى توقعات بوصولها إلى أسعار أعلى، في ظل ما تتعرض له المواقع النفطية السعودية من هجمات، وتمسك دول أوبك بتخفيض الإنتاج، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال الأيام المقبلة مع بداية شهر أبريل؛ لعقد اجتماعها ربع السنوي، لمراجعة آليات تطبيق تسعير المنتجات البترولية في السوق المصري، والتي تتضمن: البنزين والسولار.
وتجتمع لجنة تسعير البترول كل 3 أشهر؛ لمناقشة أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، وفق عدة آليات، تشمل: سعر صرف الدولار، إلى جانب أسعار الخام عالميًا، بالإضافة إلى سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى، بشكل عادل، لا يُحَمِّل الميزانية العامة للدولة ومخصصاتها، أعباء إضافية.
ووفقا لمصادر رسمية أكدت إن اللجنة لن تجتمع استثنائيًّا أو بشكل طارئ لتحديد السعر الجديد، ولكن ستجتمع في موعدها الطبيعي، ووفقا للإجراءات العادية.
وتلتزم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتعديل أسعار الوقود صعودا أو هبوطا بشكل تدريجي، وبقدر محدود لا يتجاوز 10%؛ حتى يستطيع المواطنين التكيف مع الأسعار الجديدة، ولا تحدث حركة كبيرة في السوق.
وأكدت مصادر أن الحكومة تراعي المواطن في قراراتها، إلى جانب البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن اللجنة في حالة عدم تثبيتها للأسعار؛ فلن ترفعها بشكل كبير، وفي كل الأحوال لن تتجاوز الزيادة 10%.
وفقًا لآخر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؛ فإن أسعار السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة، كالتالي:
يبلغ سعر بنزين 80.. 7.25 جنيه للتر.
ويسجل سعر بنزين 92.. 8.50 جنيه للتر.
فيما يبلغ سعر لتر بنزين 95.. 9.50 جنيه.
ويسجل سعر لتر السولار 6.75 جنيه.
ونوه بأن قرارات لجنة التسعير في المرات السابقة برفع سعر البنزين بقيمة 25 قرشًا فقط؛ يؤكد مراعاتها للمواطن بشكل كبير، كما أنها ثبَّتت سعر السولار في آخر اجتماعين، على الرغم من ارتفاعه عالميًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
