النائبة السابقة فاطمة المسدي: الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية حركة النهضة التونسية

صدر أمس حكم بعدم سماع الدعوى على إثر شكاية رفعتها حركة النهضة في شخص رئيسها راشد الغنوشي ضد النائبة السابقة فاطمة المسدي بتهمة الإدعاء بالباطل في تصريحاتها كنائبة حيث وجهت فيها الاتهام لحركة النهضة في تورطها في عمليات التسفير لبؤر التوتر ودورها في هذا الملف.

وفي تصريح صحفي، عقب صدور الحكم أكدت النائبة السابقة بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة شبكات التسفير فاطمة للمسدي، أن حركة النهضة قدمت قضية ضدها يوم 26 جويلية 2019 أي بعد يوم واحد من وفاة رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي في شخص رئيسها راشد الغنوشي في إدعاء بالباطل والثلب على إثر تصريحاتها التي اتهمت فيها حركة النهضة بتورطها في شبكات التسفير التي سهلت خروج الشباب التونسي إلى بؤر التوتر ومناطق النزاعات مشيرة إلى أن ذلك لم يكن مجرد إدعاءات أو تهيؤات بل كانت مبنية على الإستماعات التي قامت بها اللجنة البرلمانية في ملف التسفير.

وقد أوضحت المسدي أن النهضة استماتت في عدم ترؤسها للجنة بل كانت متمسكة بأن تبقى رئاسة اللجنة بيد الحركة حتى تغطي على هذه الحقائق وتكون الخصم والحكم في هذا الملف مضيفة أنه كان يتعين رفع تقرير اللجنة للجلسة العامة للنظر فيه وإحالته في ما بعد على أنظار القضاء ولكن هذا ما لم يحدث وهو ما دفعها إلى رفع تقرير حول المؤيدات التي بحوزة اللجنة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على أساس عرضه على مجلس الأمن القومي وإحالته على القضاء وهو ما لم يحدث أيضا.

وبعد خروجها من المجلس وجدت المسدي نفسها محل تتبّع على إثر شكاية تقدم بها عبد الكريم العبيدي وحركة النهضة وقد صدر في القضية الأولى حكم بالسجن لمدة 4 أشهر وفي الثانية حكم بخطية مالية و قد طعنت النائبة في هذه الأحكام وحددت جلسة 17 فيفري الجاري للطعن في قضية عبد الكريم العبيدي و18 فيفري للطعن في قضية النهضة.

وقد تقدمت المسدي بالوثائق التي تؤيد تصريحاتها و بعد مرافعات من هيئة دفاع توجهت لها بالشكر تم الحكم بعدم سماع الدعوة في القضيتين معتبرة أن القضاء في تونس تخلص من الهيمنة السياسية التي كانت تمارسها حركة النهضة وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرة أن الحكم هو انتصار للعدالة في تونس.

وبعد تأكدها من عدم إحالة الرئيس السابق للملف على أنظار القضاء تعهدت المسدي بتكوين ملف كامل حول قضايا التسفير وإحالته على القضاء العسكري الذي قام بدوره بإحالته على قطب الإرهاب لعدم الاختصاص وذلك منذ ديسمبر 2021 مشيرة إلى أن القضية تعنى بجميع جوانب الملف الدعوي والسياسي والسيطرة على المنابر واستقطاب الشباب المستهدف.

ويبقى ملف التسفير من أهم الملفات التي تستوجب متابعة قضائية لإماطة اللثام عن حقبة زمنية رمي فيها الشباب التونسي في أتون محارق لا ناقة لهم فيها ولا جمل بعد عمليات استقطاب في المساجد وفي الحلقات الدعوية بعد توفير مناخ سياسي ملائم لترويج الأفكار التي شجعت الشباب على السفر لهذه الأماكن والمشاركة في عمليات إرهابية وقتالية.