أول مؤسسة حكومية تطبق الحد الأدنى الجديد للأجور

أقر مجلس الوزراء على الاقتراح الذى تقدمت به وزارة قطاع الأعمال العام لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهريا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بداية من أول يوليو، أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشى مناسب لهم، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.

وتعد هذه المرة الأولى التى يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتى تترواح بين 10 % و 12%؜ تصرف بالكامل نقدا.

تضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه فى الأحوال التى يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهريا، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً مبلغ 2700 جنيه.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوى الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.