"جوجل" تحذر من تأثير مُدمر على الإنترنت.. تفاصيل

حذرت شركة جوجل من تأثير مُدمر على الإنترنت، وذلك إذا لم يتم إلغاء حكم قضائي يحمل شركة "جوجل" البحث العملاقة "غوغل" مسؤولية مواد تشهيرية نشرت في صفحات على شبكة الإنترنت، مضيفًا أن الشركة "جوجل" نبهت في مذكرة للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، أنها قد تضطر في المستقبل لفرض رقابة على نتائج بحثها إذا سمح للمحامي "جورج ديفتيروس" بالحصول على مبلغ 40 ألف دولار كتعويض عن أضرار التشهير.

ونجح "ديفتيروس" في رفع دعوى قضائية ضد غوغل "جوجل" وحاجج بأن نشرها لنتائج البحث التي تضمنت مقالة نشرت عام 2004 حول اعتقاله بتهمة التآمر لقتل المتهم شهرت به، كما قضت قاضية المحكمة العليا ميليندا ريتشاردز في عام 2020 بأن المقال وأشار ضمنياً إلى أن ديفتيروس تحول من محامٍ محترف إلى صديق ومقرب للعناصر الإجرامية، ورفضت المحكمة استئناف فيكتوريا، وطلباً من جوجل لإلغاء النتيجة، واتصل محامو ديفتيروس بشركة البحث "جوجل" في عام 2016 مطالبين بإزالة المقالة، ولكن جوجل رفضت على أساس أن مصدر المقال موثوق.

أخبر محامو جوجل المحكمة العليا أن الإشعار احتوى على مزاعم كاذبة بأن ديفتيروس قد رفع دعوى ضد مصدر المقال بتهمة التشهير، وأن مصدر المقال قد وافق على إزالته من موقعه على الويب، كما حذرت غوغل من أنها قد تكون مسؤولة بصفتها ناشرا لأي مادة منشورة على الويب التي توفر نتائجها للبحث ارتباطا تشعبيا.

كما قالت شركة التكنولوجيا بإنها لم تكن ناشرًا للمادة لأن الارتباط التشعبي لا يمثل في حد ذاته نقلًا لما يرتبط به.

وأضافت شركت "جوجل" أن مواقع الويب يجب أن تكون مسؤولة إذا كان الارتباط التشعبي يكرر فعليا الافتراض التشهيري الذي يرتبط به.

كما طلبت الشركة "جوجل" من المحكمة العليا إعادة النظر في الدفاع عن الامتياز المشروط، وقالت إنها تعتقد أن مستخدميها لديهم مصلحة مشروعة في الوصول إلى المادة، كما أعطت المحكمة في عام 2018 الضوء الأخضر لمطالبات التشهير ضد محركات البحث، وإذ رفع ميلوراد تركولجا قضية ضد جوجل بسبب سلسلة من الصور والنتائج التي زعم أنها تشهيرية.

وقضت المحكمة العليا في شهر سبتمبر من العام الماضي في قضية ديلان فولير بأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتحملون المسؤولية كناشرين عن تعليقات تشهيرية من طرف خارجي على منشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.