خطة لتجفيف منابع النصب باسم بلاط صاحبة الجلالة «بلدنا اليوم» ترصد جهود نقابة الصحفيين في التصدي لـ«الكيانات الوهمية»

- «حماد»: 18 ألف منتحل صفة صحفي فى مصر.. وأغلبهم حمّلة «دبلوم صنايع»

- «يونس»: الأمر يحتاج إلى وقفة مع أجهزة الدولة.. وهناك كيانات تستغل الثغرات القانونية

- رئيس لجنة الخدمات بـ«الصحفيين» يكشف خطة النقابة للتخلص من مُنتحلي الصفة بالتنسيق مع الداخلية

- قصة انتحال كهربائي صفة نقيب الصحفيين.. وإنشاء مبنى موازي لـ«عبدالخالق ثروت»

- محامي النقابة: كيانات «من ورق».. وهذا أمر غير قابل لـ«الهزار»

- صحفي فن يكشف بيزنس النصب فى بلاط صاحبة الجلالة بمبدأ «افيد واستفيد»

منذ ثورة يناير 2011 وانتشرت بكثافة كيانات وهمية تتحدث باسم نقابة الصحفيين مستغلين التلاعب بأحلام شباب الصحفيين الذين ذاقوا المرار حبا في بلاط صاحبة الجلالة حتى يتشرفون بحمل كارنية الهوية الصحفية، وبدأ الكثير من التجار بأحلام الشباب بالتلاعب بهم باسم الانضمام لنقابة الصحفيين والحصول على الكارنية وكذلك تغيير المهنة بالبطاقة الشخصية، ولأنها تجارة مشبوهة الهدف منها جمع الأموال فقط فأصبحت تقبل من له خلفية صحفية ومن ليس له خلفية.

فأصبح من لا يحمل شهادة علمية، في جيب محفظته كارنيه صحفي، وأصبحت من تعمل في أعمال منافية تحمل كارنية صحفية للتستر وراءه والبلطجية وتجار الكيف وأصحاب المحال، فأصبح الحلم لم يقتصر على من ذاقو المرار والعذاب وحفيت أقدامهم في البحث عن الخبر الذي يحمل اسمهم، بل على كل من له في المجال ومن ليس له.

ونجح العديد من أصحاب تلك الكيانات سواء من كانت تحت اسم نقابة أو مواقع أخبارية ليست مصرح بها ولا يوجد بها رئيس تحرير عضو بنقابة الصحفيين، ويطلق عليها بالتعبير العام «مواقع بير السلم» التشبيه الأدق لها لأنها تشبه الصناعات الفاسدة التي لا تحمل تصريح ويتم ترويجها تحت اسم مسروق يتم تقليده الأمر الذي لابد له من وقفة قوية سواء بتكاتف الصحفيين الذين يشاهدون من يسرق ويدمر أحلامهم وكذلك لابد من مقاومة قوية من نقابة الصحفيين ضد هذه الكيانات.

لذا تواصلنا مع أعضاء من مجلس النقابة وجاء رد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الذي قال إنه يوجد انتشار كبير لتلك الكيانات الوهمية، وأن النقابة مقصرة في مواجهتها، والأمر يقتصر أحيانًا على تقديم البلاغات الرسمية، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى وقفة مع أجهزة الدولة؛ للتصدي لتلك الكيانات التي ليس لها أساس من قريب أو من بعيد بنقابة الصحفيين.

ثغرات قانونية

وبالسؤال عن قيام بعض الأشخاص بتغيير مهنتهم بالرقم القومي من مهنتهم القديمة إلى مهنة تنتمي للمجال الصحفي سواء (محرر أو مصور صحفي أو إعلامي) ويتم ذلك بشكل صحيح بمعرفة السجل المدني بوزارة الداخلية بناء على أختام تلك الكيانات الوهمية، فهل النقابة اتخذت إجراءًا في هذا الأمر، أكد «يونس»، أن المجلس السابق لنقابة الصحفيين تواصل مع وزارة الداخلية لعدم الموافقة على تغير المهنة لأي شخص لم تحمل استمارته على ختم نقابة الصحفيين الكائنة في عبد الخالق ثروت، ولكنه ليس على علم إذا كان النقيب الحالي جدد هذا الإجراء مع الداخلية مرة أخرى أم لا.

وأوضح «يونس» إلى أنه لابد من مواجهة تشريعية تجرم تلك الكيانات من منتحلي الصفة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي غير رادع على الإطلاق لتلك الجرائم، ولابد من تغليظ العقوبات، لأن تلك الكيانات لابد لها من وقفة.

وبالسؤال عن تأخر تكويد الجرائد وانعقاد لجان التعيينات تسبب في انتشار تلك الكيانات الوهمية وسعي شباب الصحفيين للإنضمام لها، جاء رد هشام يونس حاسمًا قائلًا أن صعوبة شروط قيد الصحف والصحفيين المتضرر منها الصحفي الحقيقي الذي بذل الجهد في بلاط صاحبة الجلالة ولن يسمح أن يبيع حلمه لكيان وهمي، ولكن تلك الكيانات الوهمية تزدهر بمن هم ليسوا من أبناء المجال وكذلك غير الحاصلين على مؤهلات.

وأضاف «يونس» أنه لابد من وقف الثغرات التي يستغلها البعض لإنشاء تلك الكيانات، مستطردًا: «هناك أشخاص نجحوا في تغيير مهنتهم لمحررين صحفيين عن طريق نقابة العاملين بالصحافة والإعلام، وهذا ليس دورها لكونها مسئولة عن العاملين بالمطابع وغيرها من العمالة ولكن ليس الصحفي» مطالبًا بضرورة تحديد شروط الملتحقين بهذه النقابة.

التنسيق مع الداخلية

وتناول أطراف الحديث محمد يحيي يوسف، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، مؤكدًا أن تغير مهنة الشخص لـ«صحفي» في بطاقة الرقم القومي الصادرة من قبل السجل المدني بوزارة الداخلية أصبح لا يتم سوى بوجود ختم نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة الاستمارة.

وأضاف أنه لا يتم قبول أي شخص مُنضم لتلك المؤسسات الغير صحفية، الذي لا يمكن لصحفي تعب وبذل مجهود ليكون صحفي يفخر باسمه سوف يلجأ لتلك الكيانات، ولكنه يرى أن هذه المؤسسات ليست بتلك الخطورة ، ولكن يوجد نقابات عمالية خاصة بالمطابع وغيرها هي من تستخرج الكارنيه ولكنها لا تعتد وظيفة.

وأثناء البحث في الأمر وجد منشور للزميل الصحفي محمد فرعون عضو نقابة الصحفيين، يكشف فيه عن كيان ينتحل اسم «الجمهوية اليوم» يعرض أنه يقوم بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل بمجال الصحافة، وبعد انتهاء فترة التدريب يتم الالتحاق بنقابة الصحفيين.

افيد واستفيد

وبالتواصل معه قال «فرعون» إن الكيانات الوهمية بدأت بأشخاص تحاول الدخول في المجال وهم غير مؤهلين لا تعليم ولا دراية بالمهنة، ثم انتشر عدد كبير أطلقوا على أنفسهم صحفيين وإعلاميين وهم لا يمثلون المهنة، ثم بعد ذلك بدأ أشخاص تؤسس كيانات وهمية تضم تلك الأشخاص التي تحاول الدخول في عباءة الصحافة بإعمال مبدأ «افيد واستفيد».

وتابع: «أنه يوهمه بكارنيه غير صحيح قانونا وهو يستفيد منه المال أيضا بشكل غير قانوني».

وأضاف أنه عندما زاد الأمر وأصبح البعض يشوهة الصحفيين الحقيقيين الذين مارسوا المهنة وبذلوا فيها الكثير من المجهود، الأمر الذي أثار غضبه وغضب الزملاء فأسس رابطة صحفيين الفن التي تضم المحررين الصحفيين بالمؤسسات الرسمية المعتد بها بنقابة الصحفيين الكائنة بشارع عبد الخالق ثروت.

وطالب «فرعون» بأن تقوم كل شعبة بإنشاء رابطة تضم الأشخاص الحقيقية التي تنتمي لمجال الصحافة حتى نتمكن من التصدي لتلك المنتحلين الذين شوهوا صورتنا أمام بعض الجهات.

وأضاف أنه لابد من التصدي لتلك الكيانات، وعلى النقابة التحرك بقوة تجاه تلك الكيانات، واستكمال ما بدأه الزميل عمرو بدر، بعد التحرك وجمع الكثير من الزملاء وتقديم البلاغات ضدد هذه المؤسسات.

وأوضح أنه كان من أحد حملة «مش صحفي» التي خاضت معركة المواجهة بالمحافظات وتصدت بقوة للكيانات الوهمية وطالبت المؤسسات الحكومية بعدم التعامل معهم.

وأكد «فرعون» أنه تم القبض على أصحاب كيانات وهمية، وطالب الصحفيين المحترمين الغيورين على مهنتهم بعدم السكوت على «النصابين» الذين ينصبون باسم نقابة الصحفيين من خلال عمل كورسات أو استخراج كارنيه يحمل صفة محرر أو معد أو إعلامي من تلك الكيانات المشبوهه لابد من الابلاغ عنه.

وناشد نقابة الإعلاميين بالتحرك والتحالف مع نقابة الصحفيين للتصدي لهؤلاء أصحاب السبوبة أو بمعنى أدق أصحاب «بزنس الصحافة» وهم - كل صاحب موقع أو جريدة تحت بير السلم يقومون بتدمير الصحافة وعمل «نصباية» - على حد وصفه.

كهربائي

وبالتواصل مع سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، قال أنه لا يوجد للصحفيين نقابة سوى النقابة التي توجد في 14 شارع عبد الخالق ثروت فقط، وأنه لا يوجد أي مكان آخر يحمل اسم نقابة الصحفيين، وإذا حدث ذلك فهذا أمر ليس له أساس قانوني أو تشريعي.

وأكد أنه لا تنشأ أي نقابة إلا بموجب قانون وذلك وفقا للدستور، ونقابة الصحفيين تم إنشائها وفقا للقانون 76 الصادر عام 1970م ، وكذلك المحامين والأطباء، وما تم إنشائه بدون قانون فهو كيان «من ورق» وهمي ليس له أساس وبالبحث عنه نجد المنشأ غير مؤهل ولا يمت للمهنة بصلة.

كهربائي بدرجة نقيب

وروى المستشار القانوني لنقابة الصحفيين واقعة حقيقة قائلًا: «هناك شخص كهربائي يدعى حسين مطعمي، قام بتأجير شقة بأول دوران شبرا مصر، وعلق عليها لافتة تحمل اسم نقابة الصحفيين، وأطلق على نفسه أنه نقيب الصحفيين، منذ ما يقرب من 10 سنوات، وقامت نقابة عبد الخالق ثروت بتقديم بلاغ للنائب العام وتم القبض عليه وأغلق كيانه الوهمي».

وأشار «أبو زيد» إلى أنه دائمًا في حالة تصدي لتلك الكيانات، وأنه يتم الإبلاغ عنها فور العلم بها من أجل القضاء عليه لأنها تتلاعب بأحلام الشباب باسم كيان كبير ومرموق وشهد أسماء تدون في التاريخ وهو «نقابة الصحفيين» الرسمية القائمة تحت شريعة القانون والدستور.

وأضاف أنه يوجد العديد من البلاغات المقدمة والكثير من هذه الكيانات أخفت كل المعالم التي تثبت انتحال صفة الصحفيين خوفا من المسائلة القانونية، بالإضافة إلى أنه تم مناشدة وزارة الداخلية بعدم استخراج بطاقة يتم فيها تغيير المهنة لصحفي بدون الختم الرسمي للنقابة الرسمية بموجب القانون، قائلًا: «نحن نتخذ إجراءات صارمة وهذا أمر غير قابل للهزار، ونحن نتصدى لهم بقوة»، مؤكدًا أن بمكتبه ملف كبير بشأن الكيانات الوهمية يحمل اسم بلاغات النائب العام حرصا على مهاجمة تلك الكيانات والقضاء عليها.

وبالبحث وجدنا أن الأمر لا يقتصر فقط على مجلس نقابة الصحفيين، ولكن وجد انتفاضة بين الصحفيين بعضهم البعض للقضاء على هذه الكيانات وقام البعض بالاتحاد للتصدي لهم بتدشين حملة تضم عدد من الزملاء تحمل اسم «مش صحفي» والتي طالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتصدي لظاهرة تقليد وسرقة العلامات التجارية وأسماء الصحف، لا سيما وأن لائحة التراخيص الجديدة ألزمت جميع الوسائل بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، كما أعلن عدد من الزملاء أيضا تدشين حملة آخرى تحمل اسم «خليها تنضف»، لرصد الكيانات الموازية ومنتحلي الصفة، وتقديمها لنقابة الصحفيين لتحرير بلاغات للنائب العام ومباحث الإنترنت ضدهم.

18 ألف منتحل

وصرح الصحفي حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في هذا الصدد، أنه تم رصد 18 ألف منتحل صفة في كافة أنحاء مصر، وأنه يطالب بتعديل تشريعي يمنع إنشاء مثل هذه الكيانات التي تتستر في جمعيات أهلية وغيرها.

وأكد أنه سيتلقى أي بلاغات من الزملاء أعضاء النقابة بظهور كيانات وهمية جديدة، كاشفا عن أنه طالع بعض المستندات والطلبات المقدمة للعديد من الجهات الحكومية والمزيلة بتوقيعات مزورة وملفقة باسم «صحفي».

واستطرد «حماد» حديثه قائلًا: «للأسف وجد أيضًا شخصيات عامة تبنت فكرة الكيانات الوهمية ولكن تحت ستار آخر يحمل صفة الكيان الموازي، وبدأت الكيانات الموازية الظهور والانتشار، بتبني الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق بحكومة الدكتور عصام شرف، هذه الفكرة المطبقة في أمريكا وعدة دول أوروبية، بدعوى أنّها وسيلة لإنهاء معاناة ملايين المصريين مع النقابات المهنية، وتخلق حالة من التنافس مع النقابات القديمة، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لأعضائها، لكن هذه النقابات الموازية تجاوزت صلاحياتها وخالفت القانون وأصبحت تنافس الكيان النقابي الشرعي الوحيد تطبيقا لنص الدستور بأن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة، فلاحقت هذه الكيانات الدعاوى القضائية».

واستكمل: «مصر يوجد بها ما يقرب من 18 ألف منتحل صفة صحفي كلهم لا يعملون بالمهنة، ومنهم من يحمل شهادة الإعدادية وآخرون يحملون شهادة الدبلوم، وفي نفس الوقت يحملون كارنيهات مؤسسات يزعمون أنها دولية مثل منظمة الأمم المتحدة».

وجرى إشهار عدد من هذه النقابات، وبينها النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين، ونقابة الصحفيين المصريين المستقلة، ونقابة الإعلام الإلكتروني المصرية، ونقابة الإعلاميين المصريين، ونقابة الإعلاميين المصريين المستقلة، وغيرها من الكيانات.

وتطور الأمر إلى إنشاء كيان موازي لاتحاد الصحفيين العرب باسم «الاتحاد الدولي للصحفيين العرب»، ويقول متزعم الكيان إنّ الاتحاد نوع جديد من المنظمات المدنية التي ستعتني فعليًا بالصحفيين في جميع أنحاء الوطن العربي.

وبهذا الشأن خرج خالد ميري، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ووكيل نقابة الصحفيين، عن صمته وصرح أنه لا وجود قانوني أو شرعي لما يسمى بـ«الاتحاد الدولي للصحفيين العرب»، وأنّه على غرار الكيانات الموازية التي تظهر من حين لآخر للنصب على الناس وجمع عضويات - بحسب تعبيره-.

وشدد «ميري» على أنّ الكيان الشرعي الوحيد هو الاتحاد العام للصحفيين العرب، لا سيما وأنّه عضو في جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أنّ نقابة الصحفيين أعدت ملفا ببعض الكيانات الوهمية وتقدمت ببلاغات ضدها إلى النائب العام، وجار حصر كيانات أخرى للتقديم ببلاغات ضدها أيضا.

وسبق وقرر مجلس نقابة الصحفيين تكليف عمرو بدر، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، بملف الكيانات الموازية، وفي تصريح سابق قال «بدر» إنّ النقابة تتابع البلاغات التي يتقدم بها الزملاء ضد منتحلي الصفة والكيانات الموازية المخالفة للقانون والدستور، موضحا أنّه أعد قائمة بالكيانات الموازية وأسماء منتحلي الصفة، وقدمها للشؤون القانونية للنقابة، إضافة إلى التحرك والتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم، مؤكدًا أنّ ذلك يُعد تزويرًا ونصبًا على المواطنين، واعتداء على حق النقابة.