أوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، أن المنشور الصادر عن الإدارة المركزية للشئون المالية لم يتعرض على الإطلاق من قريب أو بعيد لعملية دفع الفواتير على الإطلاق ، وإنما هي تعليمات بشأن التعاون مع المختصين في وزارة الكهرباء بشأن الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع ، ضبطًا للنظام المحاسبي بين الأوقاف والكهرباء ، وبحيث يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيًّا كان استخدامها (سكنًا أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) قيمة استهلاكهم للكهرباء وكذلك المياه والغاز.
و أكدت وزارة الأوقاف أنه ستظل بفضل الله (عز وجل) ورعاية الدولة لها في أداء واجبها على أكمل وجه في رعاية بيوت الله (عز وجل)، مشددة على أنه لا صحة لما ذكرته بعض المواقع من تحميل فاتورة كهرباء المساجد للأهالي لا أساس له من الصحة، ولا توجد أي تعليمات جديدة في هذا الشأن على الإطلاق.
وأكدت أن ما تم تنفيذه من الإحلال والتجديد والصيانة والفرش لبيوت الله (عز وجل) من ٢٠١٤م حتى تاريخه أرقام غير مسبوقة في خدمة بيوت الله (عز وجل) ، و هو ما تعلن عنه تباعًا وتفصيلًا على موقع الوزارة الرسمي ، ويكفي أن الوزارة افتتحت في عام واحد أكثر من ألف وسبعمائة مسجد منها أكثر من ألف وخمسمائة مسجد بناء كاملا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، وهو رقم وإنجاز غير مسبوق في تاريخ عمارة المساجد ، ولا نعلم أي دولة في العالم قديما ولا حديثا قامت بتشييد هذا العدد من المساجد في عام واحد .
وأضافت وزارة الأوقاف أن المنشور يتعلق بآلية التحول من نظام العدادات القديمة إلى العدادات مسبقة الدفع وفق الخطة المشتركة بين الأوقاف والكهرباء والتي تم تطبيقها في أكثر من 95% من المساجد ، وجار استكمال ما تبقى منها بنفس النظام الذي تتم فيه المحاسبة الكاملة على الاستهلاك ، من خلال مصادقة الأوقاف على الاستهلاك ، وبما يضمن عدم انقطاع الكهرباء عن المسجد على أية حال.
وتابعت وزارة الأوقاف قائلة : إن تخصيص عدادين أحدهما للإنارة والآخر للمكيفات يتعلق بالمساجد التي تبنى جديدًا أو تلك التي يُراد تركيب مكيفات بها لم تكن موجودة من قبل ولا تحتملها توصيلات الكهرباء الحالية للمسجد، أما بالنسبة لملحقات المساجد من (دور مناسبات أو دور حضانة أو مستوصفات طبية أو ملحقات سكنية) فإنه لابد من تركيب عداد كهرباء ومياه وغاز مستقل لها ، ليتحمل المستفيد استهلاكه منها ، ولا يُحمَّل ذلك على استهلاك المسجد ولا على عداد المسجد مسبوق الدفع.