ما بين الانتحار ونشر الفجور والنصب.. «تيك توك» البوابة الخلفية لارتكاب أبشع الجرائم في مصر

أصبح آلاف الشباب يبحثون على الثراء السريع وتحقيق أرباح مادية كبيرة دون عناء عبر الإنترنت وهو ما وصل ببعضهم إلى التفكير في تحقيق نسب مشاهدة عالية مع الشهرة الواسعة حتى وإن كان ذلك سيتحقق بطرق غير مشروعة أو غير أخلاقية، الأمر الذي جعل الألاف يحذفون من أذهانهم فكرة السعي والبحث وراء فرص العمل، وفضلوا الجلوس في منازلهم للتفكير في أفكار يتم تصويرها وعرضها عبر تطبيق إلكتروني يتمكنوا من خلاله الربح بكل سهولة ودون أي مشقة.

إدمان وتقديم تنازلات

وبلا شك يبدو تطبيق «تيك توك» له أهداف تسعى لتخريب العقول وتدمير القيم والأخلاق في مجتمعنا الشرقي، فهو مُغذي بمواد مخدرة جعلت الشباب والفتيات وكبار السن والأطفال يعيشون على هذا التطبيق ساعات كثيرة بدون ما يشعرون، ولتحقيق أهدافهم وتحقيق الربح من خلال المشاهدات أصبحوا يقدمون العديد من التنازلات، فمنها اتجاه الفتيات والسيدات إلى العري واعتبروه وسيلة لتحقيق أعلى مشاهدات بهدف اللعب على وتر المتعة لدى الرجال، وبالتالي هذه الفيديوهات توضع تحت طائلة القانون لأنها تعمل على التحريض على الفسق والفجور، ولنا في هذا الأمر نماذج عديدة تم محاكمتها قانونًا مثل «حنين حسام، ومودة الأدهم، وكائن الهوهوز» وغيرهم الكثير.

أسر كاملة زوج وزوجة ولديهم أبناء يقومون بنشر تفاصيل حياتهم الزوجية من خلال «تيك توك» والمبرر الجاهز لديهم إنهم يقومون بعمل معايشة مع أصدقائهم ومتابعيهم وكأنهم أصبحوا عائلة واحدة، في حالة تخدير يعيشها الزوج الشرقي يفقد فيها رجولته والنخوة والغيرة على أهل بيته التي يجب أن يكون لهم الحصن المنيع الذي يحميهم من الشبهات، ليتحول ليكون هو منبع الفساد وتسهيل المحرمات لمن هم يمثلون شرفه وعرضه.

استغلال الأطفال

ونماذج أخرى من الأباء والأمهات الذين يستغلون أطفالهم من لديهم نعمة أنعم الله بها عليهم من ذكاء، ويتم استغلالهم أيضا في عمل فيديوهات «التيك توك» للعب على مشاعر التعاطف والود لدى الأطفال، ويشكل هذا أيضًا جريمة في حق البراءة والطفولة وسبق أن وجه الاتهام إلى اليوتيوبر أحمد حسن زوجته زينب في هذا الشأن.

وجرائم من شكل آخر وهي النصب والتحايل على القانون والابتزاز من خلال اللعب على دور الواعظ رجل الفضيلة الذي ينتقد الفيديوهات الخليعة كما يطلق عليها، ويضغط على الفريسة حتى تقع في شباكة أما بدفع الأموال حتى يعفو عنها ويرفع يده من بطشها أو باستغلالها كفريسة ومتعة شخصية له، وسبق وأن تم القبض على شخص يدعى «محمد.ع» كان يستخدم هذا الأسلوب الرخيص في تحقيق المشاهدات والربح المشبوه.

ويأتي التسول عبر تطبيق «تيك توك» ولكن بطريقة أكثر شياكة وأناقة فمن المُتعارف عليه أن المتسول أو المتسولة في الشارع تحرص على أن تظهر بمظهر بسيط ومتواضع سواء من خلال ملابس مهلهلة أو وجه شاحب لتبدو في حالة سيئة أمام من تطلب منهم المساعدة، لذا تُعد هذه المواد التي تعتمد عليها لتكسب تعاطف الأشخاص لجمع الأموال، أما تسول «تيك توك» فيأتي بصورة مختلفة تمام، وهي أن تكون السيدة أو الفتاة أو حتى الشاب في أبهى صورهم من ملابس أنيقة ووجه مبتسم وفي أجمل صورة ولا مانع من كشف العديد من الأماكن بالجسم، ليقومون بإخبار المتابعين بموعد اللايف الذي يطلبون من خلاله الدعم من خلال «كوينز» الدعم المحدد من قبل التطبيق ليتم استبدالها عقب ذلك بمبالغ مالية.

كل هذا أشكال وصور من الجرائم التي تأتي من الباب الخلفي لتطبيق «التيك توك» لأن أبوابه الأمامية تشع منها البهجة والسرور والتسلية وملء أوقات الفراغ.

انتحار فتاة قاصر

ولكن تأتي جريمة أبشع تكتسح كل هذة الجرائم وتجعلنا نقف أمامها صامتين شاردين الأذهان محاولين استيعاب تلك هذه الجريمة التي نتج عنها حسرة وقهر الآباء والأمهات وهي إقدام فتاة على الانتحار بعد أن قامت والدتها بتعنيفها بسبب قيامها بتصوير مقاطع فيديو لها ونشرها على «تيك توك» وكان رد الفعل حرمانها من استخدام التطبيق وسحب هاتفها المحمول؛ ليأتي رد الفعل عنيفًا بتفكير الفتاة في معاقبة أهلها على هذا التصرف وإقدامها على الانتحار، هذا ليس فصلًا في رواية خيالية إنما واقع أليم شهدته منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة كانت بطلته فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا.

الأمر الذي أثار فضولي للبحث وراء فعل هذه الطفلة التي قررت أن تستغنى عن العيش وسط عائلتها والتمتع بالحياة، لتنهي حياتها بسبب حرمانها من تطبيق وراء شاشة موبايل، وجعلني أتساءل ما الذي يقدمه هذا الـ«تيك توك» من متع تجعل من يبعد عنه يزهد في الحياة ويجعله يترك الأحباء وينهي حياته بكل هذه البساطة؟.

تلك الحادثة كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير؛ لتكشف الوجه القبيح لهذا التطبيق الغامض، وهو ما دق ناقوس الخطر وجعل جريدة «بلدنا اليوم» تفتح الملف وتحقق فيه برمته لكشف ما يدور ويحدث داخل هذا التطبيق وهو ما سنحاول الإجابة عنه خلال تحقيقنا في السطور التالية.

محتوى إباحي

من جانبها تقول الدكتورة هبة الشويخ، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، وخبيرة إدارة الموارد البشرية، أن تطبيق «تيك توك» من أخطر تطبيقات «السوشيال ميديا» المتواجدة على الساحة، فهو لا يصلح تمامًا للأطفال دون السن القانوني، وللأسف الأباء والأمهات غير مدركين أنهم مسؤلين عن أبنائهم وعن تربيتهم لمتابعة ما يشاهدونه من مقاطع فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تاركين الهواتف المحمولة في أيادي أبنائهم بدون أي رقابة على ما يشاهدونه، وتطبيق مثل «تيك توك» يفرض على المُشاهد الفيديوهات التريند التي حصلت على أعلى مشاهدة ولتحقيق ذلك يكون محتوى الفيديو مُبتذل وأكثر إباحية ومليء بالايحاءات والألفاظ الخارجة.

وطرحت «الشويخ» تساؤل هام قائلة: «هل الآباء والأمهات في كامل قواهم العقلية وهم تاركين مثل هذا التطبيق على هواتف أبنائهم؟ واختصت الأطفال أكثر من الشباب.

وبخبرتها المعهودة في علم الإجتماع عللت الأسباب موضحة أن أهم أسباب قيام الأمهات بترك الأطفال في أيدي أبنائهم بالساعات ظنًا منهن أنه يقضي وقت فراغه عليه بدون أفعال خاطئة معتبرة ذلك أكثر أمان عن الإختلاط مع الأخرين، ولا تعلم أن هذا الفعل أكثر خطورة لأنها لا تستوعب أنه هدر للوقت واكتساب العادات السيئة، وتخزين من الصغير في عقل الطفل تلك الأفعال المشية الذي يراها على هذا التطبيق، الذي ترتب عليه العديد من الجرائم نتيجة التقليد فمنهم من قام بشنق نفسه.

وأضافت «الشويخ» أن الأسر نفسها هي من تستغل أبنائها في بعض الأحيان في صنع الفيديوهات لكسب الملايين من المشاهدات حتى يكونوا من صانعي التريند، وطالبت أن يتم محاسبة هؤلاء بالقانون لأنهم من الشخصيات أصحاب الوضع المتدني من الثقافة، ولا يصلح معهم المناقشة أو التوجيه، مشيرة إلى أن الحل هو حذف التطبيق نهائيًا من هواتف الأبناء خاصة الأطفال منهم.

وبالتطرق إلى واقعة انتحار فتاة بولاق الدكرور التي قامت بشنق نفسها بعد منعها من استخدام تطبيق «تيك توك» قالت الدكتورة هبة الشويخ، أن هذا التطبيق بمثابة الإدمان، ووصفت أن الإدمان ليس مخدرات فقط، ولكن شيء تعلق به الإنسان ولا يستطيع الإستغناء عنه يعد إدمان في ظل التباعد الأسري الذي تعيشه الأسر المصرية، أصبح هذا التطبيق هو منبع هرمون السعادة وعند الحرمان منه يشعر مستخدمه بحالة من الاكتئاب النفسي، لذا طالبت الأسر بمتابعة سلوك أبنائهم قبل استخدام التطبيق وبعد استخدامه.

وأكدت خبير إدارة الموارد البشرية، أن الأثر بكل تأكيد سيء، ولابد من عودة التقارب الأسري والمتابعة والرقابة على أبنائنا.

البحث عن الثراء السريع

والتقط أطراف الحديث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، متحدثًا عن العوامل النفسية التي جعلت الأطفال والشباب يستخدمون «تيك توك» بعد أن أصبح الملاذ لهم قائلًا: «أصبحنا في زمن البحث عن الأموال بالطرق السهلة الرخيصة، مثل اليوتيوب والتيك توك، بالإضافة لحالة الانهيار الثقافي لدى الكثير مع الازدواجية الدينية مثل الشاب الذي يصلي ويجلس يبتز الفتيات على تيك توك بحجة الواعظ، وقيام الفتاة المحجبة بالرقص والغناء في التطبيق، وكل هذا يعد مسخ ثقافي ويهون كل شئ في سبيل المادة».

وأضاف «فرويز» أننا وصلنا لمرحلة عدم التمييز بين الصح والخطأ في حالة وجود البحث على الماديات.

وأوضح أن سبب انتحار فتاة بولاق الدكرور بسبب «التيك توك» ليس بسبب المادة ولكن بسبب بُعد الأمهات عن أبنائهم وانعدام الجلوس معهم وسماع شكواهم وهذا ما جعل الأبناء يبحثون عن سبيل أخر يفرغون فيه ما بهم من طاقة، وذلك بسبب انشغال الأمهات بالعمل، وبعد الأب أو سفره وفي حال تواجده يكون دوره الناقد للأفعال بدون سماع الأبناء وهذا ما يسبب نفورهم، وهذا ما نتج عنه التفكك.

ونصح الدكتور جمال فرويز، بالتمسك بالثقافة حتى نخرج من هذا المأزق اللعين الذي تمر به الأسر، والتحرر من الاستعمار الذي وضعنا فيه الخارج بسبب عدم قدرتهم على استعمار الدولة وتغيرها لذا اختاروا استعمار العقول والتلاعب بها لتدمير البلاد وافسادها.

وأنهى الدكتور جمال فرويز، حديثه لـ«بلدنا اليوم» مؤكدًا أن التعليم ليس له علاقة بالثقافة ولابد من تنميتها في المجتمع من جديد بعد انعدامها.

تعذيب واضطهاد

وفي نفس السياق قال اللواء أحمد طاهر نورالدين، مدير إدارة النشاط الخارجي بالإدارة العامة لحماية الآداب سابقًا، والخبير الأمني المتخصص في قضايا الإتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، أن تطبيق «تيك توك» تسبب في حالة من الإدمان لدى مستخدميه، وأصبح اتخاذ الهاتف المحمول من أيدى الأطفال تعذيب لهم يتألمون بسببه، ويشعرون بالاضطهاد.

وأضاف «طاهر» أن هذا التطبيق لديه مبنى ضخم في مصر ويعمل لديه آلاف العاملين، وبسؤاله عن إمكانية التواصل مع هذا الكيان الموجود داخل البلاد لإجباره على تطبيق سياسات وشروط تحمي الأطفال والشباب من المحتويات المسيئة، فكان الرد أن مثل هذه المؤسسات قامت بتوقيع عقود مع الحكومة ويحكمها قانون دولي، والحكومة وضعت شروط لحماية المستخدم، ولكن التطبيق يتحايل على القانون من خلال وضع برامج الحظر ليست على آلية كافية لقراءة المحتوى وبالتالي هذه الألية لا تستطيع حجب هذه الفيديوهات، فهم يستخدمون الذكاء الإصطناعي في تطبيق المعايير، الشئ الذي يكون كالعدم؛ لأنه لا يمكنه فهم المحتوى المعروض لذا لا يستطيع حذفه أو حجبه، واصفًا «تيك توك» بـ«المراحيض العامة».

وأوضح اللواء أحمد طاهر نورالدين، أنه في حال الإجماع على حجب مثل هذا التطبيق يجب توافر أسباب للحجب ويتم عمل دعوة للنيابة العامة ثم القضاء، وهذا الأمر طريق طويل جدًا ومُجهد صعب تحقيقه، كاشفًا أن الكثير من الجهات الإعلامية تتعمد التغافل عن هذا التطبيق وعدم كشف خباياه وأسراره الدنيئة.

وأكد مدير إدارة النشاط الخارجي بالإدارة العامة لحماية الآداب سابقًا، أن العديد من مدعي الواعظين على «تيك توك» هم من أكبر المُبتزين ولكنهم يتحايلون على القانون بحجة انتقاد الأخطاء الذي لا يضعه تحت طائلة القانون، ولكن ذلك يحدث بهدف الابتزاز والتلاعب بمؤسسات الدولة لأنه لا عقوبة بدون نص.

وأشار «طاهر» أنه للخروج من هذه الأزمة والنجاة من ماسورة الصرف الصحي التي طفحت في وجه الشعب المصري - على حد وصفه - يجب صدور تشريع خاصة يستهدف تحجيم تلك المواقع والتطبيقات.

جرائم ممتدة الأثر

وقال الدكتور محمود أبوالغيط، الفقيه القانوني، أن المجتمعات العربية وبالأخص الشعب المصري يعانون من التطلعات التي برزت على الساحة عبر التطبيقات الإلكترونية التي تهدف إلى الربح السريع مهما كان المحتوى الذي ينشر من خلالها سواء كان المحتوى يتوافق مع صحيح القانون أم أنه يهدف إلى هدم الأسس والمبادئ وسلامة المجتمعات والإضرار بتكوينها وبنيانها الأمر الذي يعد جريمة ممتدة الأثر.

مؤكدًا أن الوطن العربي بأكمله يواجه نوع جديد من الإجرام الخفي والذي لا تظهر ماديته إلا من خلال متلقي ومستخدمي أدوات تكنولوجية أو ما يُطلق عليه التطبيقات الإلكترونية والتي من بينها على سبيل المثال تطبيق «تيك توك» والذي بات يُعرض عليه محتويات تخالف وتهدد سلامة المجتمع وأمن البلاد.

وتابع: «سعت الدولة المصرية لمحاولات إيجاد حلول قانونية تهدف لحماية السلم والأمن المجتمعي وكان ذلك عبر إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذ يعد هذا القانون بمثابة الطريق لمنع الإجرام الخفي الذي يصدر عن تلك التطبيقات الإلكترونية، إذ أن هذه التطبيقات تقوم بإنشاء فكرة بينما يكون مُطلق الفكرة هو المجرم والمرتكب الأفعال وماديات الفعل الإجرامي، وفي بعض الاحيان يكون والمجرم والضحية في ذات التوقيت لجهله بمثل هذه التطبيقات وهدفها الخفي».

واستطرد: «نجد أن هذا القانون جاءت المادة (26) منه بصورة متطابقة مع الواقع إذ إنها تعاقب كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفه».

وأكد أنه من خلال هذه المادة من الممكن اتخاذ الإجراءات القانونية المبدئية تجاه التطبيقات التي باتت مسرحًا للجريمة إما عبر البث لمحتويات غير أخلاقية أو الدعوة إلى الفسق والفجور أو استغلال مثل هذه التطبيقات لتكوين كيانات مشبوهة تهدف إعادة تشكيل الوعي المجتمعي بطريقة تهدد السلم والأمن الداخلي للدولة وقد يكون الأمر تحت ستار الدين أو الثقافة.

وأوضح الفقيه القانوني محمود أبوالغيط، أن هذه التطبيقات باتت تستخدم في جرائم عابرة للحدود، مثل جرائم الإتجار بالبشر إما من خلال الإتجار بهم جسديًا أو الإتجار بهم أخلاقيًا، بالإضافة إلى جرائم الابتزاز والنصب وغيرها من الأفعال المُجرمة قانونًا.

واستكمل حديثه لـ«بلدنا اليوم» قائلًا: «ولا يغيب عنا ما أصدرته المحاكم المصرية مؤخرًا في قضيتي حنين حسام ومودة الأدهم، حيث تم توجيه إليهن الاتهام بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر عبر التطبيقات الإلكترونية وبخاصة تطبيق تيك توك الذي بات خطرًا داهمًا يهدد قيم المجتمع المصري، كما أنه يزكي روح الوحدة والانعزال للأطفال بمستخدمي هذه التطبيقات مما يعني إهدار للطاقات والثروات البشرية داخل المجتمع.

وأضاف «أبوالغيط» أن القانون المشار إليه يضيف تجريم الشخص الاعتباري من خلال المواد (35،36،37) بمعاقبته بالسجن المشدد متى كانت الجرائم تهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركز البلاد اقتصاديًا أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بتطبيق هذه المواد بصورة واقعية نجد أنه لابد من محاسبة مسؤولي ومصدري تطبيق «تيك توك» وضرورة تفعيل القانون فيما يتعلق بحجب هذا التطبيق وايقافه عن العمل داخل القطر المصري.

واختتم الدكتور محمود أبوالغيط، حديثه طالبًا المشرع المصري بإضافة مادة جديدة إلى القانون مفادها حصول مالك مثل هذه التطبيقات على الإذن من السلطات المصرية لاستخدامها داخل القطر المصري، على أن تكون السلطات لها صلاحيات المتابعة والإشراف على المحتويات التي تعرض على هذه التطبيقات، وما قد تمثله من جريمة تهدد سلامة المجتمع أو السلم الداخلي أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي والتي يكون لها إمكانية عرض تقرير بذلك إلي النائب العام المصري ليتفضل بدورها بإصدار القرار بإيقاف التطبيق المخالف داخل القطر المصري ويكون على كافة الجهات المختصة سواء التنفيذية أو الإدارية أو الأمنية تفعيل وتنفيذ هذا القرار بصورة مباشرة لحماية الوطن وأبنائه من الانسياق خلف تلك الأهداف الخفية والتي في ظاهرها التطور التكنولوجي ولكن في باطنها الإضرار بالدولة المصرية وبالوحدة والأخلاق المجتمعية.

رأي الشريعة الإسلامية

من جانبه قال الشيخ أحمد التركي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن تطبيق «تيك توك» هو تطبيق مثل باقي التطبيقات ولكن يتم استخدامه بشكل سيء من خلال العري والفجور للحصول على الأموال، وخاصة أن الشعب المصري لا يفقه كيفية التعامل مع التطور التكنولوجي.

مؤكدًا أننا أصبحنا في عصر يصعب عليه السيطرة على الإنترنت سواء من الدولة أو الأزهر، متابعًا: «ولكن يمكننا المواجهة من خلال التوعية لاستخدام السوشيال ميديا في عدة مساحات عن مخاطر السوشيال ميديا، والأخلاق ومعالجة الإدمان الإلكتروني، وذلك من خلال المناعة في مواجهة المنع».

وأوضح أن الشريعة الإسلامية ترى أن ما يتم عرضه على «تيك توك» هو من الفسق والفجور ونشر للفاحشة، مستشهدًا بالآية القرآنية في سورة النور: قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».