استقبلنا اليوم قرار السيد نقيب الصحفيين برفض تكويد ١٠ صحف لعدم توافق الشروط، بكل تعجب ودهشة وغضب، خاصة وأن حديث سيادة النقيب السابق إلى الصحف لم يكن يحمل أي بوادر للغدر تجاه الصحفيين، حيث تم تداول ملف التكويد منذ عام 2017 وقام سيادة النقيب بنثر عشرات الوعود والتصريحات أكثر من مرة بتكويد الصحف التي تتقدم بأوراقها كاملة، وهو ما حدث بالفعل حتى أن أعضاء لجنة التكويد المبجلين أشادوا بالملفات المقدمة وباكتمال أوراق جريدة بلدنا اليوم، ولم يطلب منا أحد استكمال أوراق للملف، وكانت توصيتهم للمجلس والتي أفصحوا عنها علنا، هو قبول تكويد بعض الصحف منها بلدنا اليوم.
ولكن ما حدث من تعنت واضح وإصرار منكم على تدمير ١٠ صحف بمحرريها الشباب يدل على تعرض النقابة والمهنة والصحفيين الشباب لهجمة شرسة ضد كل الأعراف المهنية والنقابية وحتى الإنسانية يقودها نقيب الصحفيين بشخصه وبمعاونة بعضاً من أعضاء مجلسه المعلومين لدينا.
وعلى جانب أخر فقد رصدنا بعض محاولات الزج بشائعات وتلميحات تقول أن هناك مؤسسات رسمية في الدولة تقف وراء قرار النقيب وتدعمه.. وهو أمر لا يليق بالنقابة ولا بمؤسسات الدولة، ونؤكد من جانبنا أن مثل هذه التلميحات لا نعيرها أي اهتمام ولا نصدقها وننأى بأنفسنا وبكم وبالدولة أن تكون مثل هذه التلميحات على أي وجه من الصحة.
ونذكركم ونذكر أنفسنا معكم أن فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يعمل بكل جهد لضمان مستقبل الشباب وأن مؤسسات الدولة وفى أعلى مؤسسة بها تعمل من أجل كل شباب مصر لحفظ كرامتهم وحقوقهم، ولا يليق بأن يكون نقيب صحفيين مصر عكس أتجاه هذه التوجهات، واتخاذ سيادتكم قرار بتدمير مستقبل مئات الشباب وعشرات الأسر دون مراعاة لأى اعتبارات وبعد شهور وأعوام طويلة من التسويف والمماطلة.
ومن هنا فقد وجب التأكيد أن كل المبررات التي حاولتم تسويق القرار بها مردود عليها ونرفضها جملة وتفصيلا، خاصة فيما يتعلق بعدم التكويد لعدم وجود ٧٠% من المعينين من أعضاء نقابة الصحفيين، فالرد على ذلك أن النقابة نفسها لا تساعد على التأمين على النقابيين داخل المؤسسات التى لم تحصل على تكويد، ولدينا واقعة صريحة في ذلك وهي:
بعد ما قامت النقابة بوقف بدل التدريب للزميل محمود خليل تحت ذريعة أن المؤسسة لم يتم تكويدها من طرفكم وكان الزميل أول المعينين لدينا.. وهو ما دفع باقي الزملاء النقابيين المعينين لدينا برفض نقل تأميناتهم للمؤسسة حرصاً علي بقاء صرف بدل تدريبهم.. أما من طرفنا فقد أرسلنا عقود تعيين كل الزملاء.
وبناء على ما سبق فقد قررنا نحن مؤسسة بلدنا اليوم للصحافة والطباعة والنشر
نرفض بشكل قاطع ما جاء في قرار مجلس نقابة الصحفيين برفض تكويد الصحف
لم ولن نصمت على حقوقنا المهدرة، وسندفع جاهدين لإنقاذ عشرات الأسر ومئات الشباب من الصحفيين، بكل الوسائل المتاحة والمشروعة التي تكفل حقوق الزملاء.. وإن كان نقيب صحفيين مصر لا يعنيه شباب الصحفيين فعلى الأقل مؤسستنا تضعهم في أعينها وستقف معهم ضد هذا الظلم للنهاية.
سوف نلجأ للتصعيد على أعلى المستويات لإنقاذ الشباب الذي تتعمدون زرع كراهية في قلبه تجاه مهنته ووطنه وهضم حقه في مشروعية الممارسة المهنية، وسوف نعلن بمنتهى الوضوح عن إجراءات التصعيد التي سنتخذها في الوقت الذى نراه مناسب لنا.
وأخيراً ندعو زملائنا أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين بالتضامن مع الحقوق المشروعة لزملائهم ضد تعنت وتعسف نقيب الصحفيين وبعض أعضاء مجلسه المحترم.
التوقيع
مؤسسة بلدنا اليوم للصحافة والطباعة والنشر موقع وجريدة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
