لإنقاذ تونس.. قيس سعيد يواصل تطهير بلاده من الإخوان الإرهابية

يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد، مستمر في سياساته وإجراءاته لإنقاذ البلاد من أخطبوط الإسلام السياسي وحلفائه وذلك في إطار إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي، ويعمل قيس سعيد على مواجهة سياسات النهضة في التمكن من السيطرة على مفاصل الدولة وتوجيه مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها.

وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" أنه سعت النهضة منذ تصدرها للمشهد السياسي ووصلها إلى الحكم في 2011، للتغلغل في أجهزة الدولة حيث عمد الإسلاميون إلى وضع مسؤولين موالين لها في المناصب الحساسة سواء في وزارة الداخلة أو في قطاع القضاء وفي الإدارات العامة وداخل السلطة الجهوية عبر تعيين ولاة موالين لها.

وتابع التقرير، أنه لعبت النهضة بملفات بعض المسؤولين لابتزازهم واستغلال شبهات الفساد للضغط عليهم والتستر على ملفات تورطها في الفساد والإرهاب، ولكن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد خاصة حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة على نواب أسقطت مشاريع الحركة.

وأوضح التقرير، أنه ولعل أبرز مثال على تورط النهضة في الابتزاز هو ضغطها على حكومة إلياس الفخفاخ السابقة وإسقاطها بحجة تضارب المصالح رغم أنها شاركت في تلك الحكومة بعدد كبير من الوزراء، وكانت حكومة الفخفاخ عملت على فتح ملفات فساد لعدد من الشخصيات من بينهم قيادات في النهضة لكن تم اسقاطها وتشكيل حكومة المشيشي التي تم حلها بإجراءات سعيد.

وأكد التقرير، أنه لعل أبرز إجراء اتخذه قيس سعيد في مواجهة سياسة التمكين الإخوانية هو قرار وضع 13 مسؤولا بين أمنيين وقضاة ووزراء سابقين تحت الإقامة الجبرية، بسبب شبهة تورطهم في الفساد أو التستر على إرهابيين، ومثل إقالة مدير المخابرات في وزارة الداخلية الأزهر اللونغو ووضعه في الإقامة الجبرية وكذلك عزل القاضي بشير العكرمي ووضعه كذلك في الإقامة الجبرية ضربة موجعة لحركة النهضة.

وأوضح التقرير، أنه رغم أهمية ما يقوم به الرئيس قيس سعيد لتطهير مؤسسات الدولة بعزل قيادات أمنية بارزة ومسؤولين رفيعين لكن سعيد يعتبر أن التطهير يجب أن يشمل كذلك بعض المسؤولين في الجهات الداخلية، وقام سعيد بالفعل بإقالة عدد من الولاة المحسوبين على حركة النهضة وحلفائها والذين تم تعيينهم على أساس الولاء الحزبي وليس الكفاءة.

وكشف التقرير، أنه اتهمت حركة النهضة بتعيين المناصب الجهوية وفق الانتماء السياسي حيث مكنت تلك التعيينات الحركة من التأثير في المناطق الداخلية خاصة فترة الانتخابات عبر التأثير على الناخبين، ويشعر الإسلاميون بخطر الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد على وضعهم لذلك شنوا مؤخرا حملة إعلامية ضده بحجة أن إجراءاته انقلاب على الدستور التونسي، ومع إصرار الرئيس التونسي على موقفه قامت الحركة بالتخفيف من حدة خطابها في إطار سياسة المناورة التي تعتمدها حيث أيدت دعوات الإصلاح ومكافحة الفساد لكنها في المقابل أصرت على اعتبار سياسات قيس سيعد انقلابا، لكن في المقابل وجه قيس سعيد رسائل قوية إلى النهضة بأنه لا تراجع عن سياسة إزالة التمكين ولا حوار مع من وصفهم بالفاسدين ليعقب ذلك قرار بوضع وزيرين في الإقامة الجبرية بينهم أنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال المنتمي للحركة الإسلامية.