عقدت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم السبت اجتماعها الافتراضي الثالث للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وناقش الاجتماع الذي تم بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية.
وبحسب بيان للبعثة الأممية اليوم، فإن النقاشات ستتواصل بعد غد الإثنين، ليتمكن الأعضاء من التوصل إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها.
وشددت البعثة على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570، على حد وصف البيان.
وكان رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا "عماد السايح" قد حدد موعدآ نهائيا آخر لاستلام القاعدة الدستوربة ينتهي يوم الغد، بعد انتهاء الموعد الأول في الفاتح من يوليو الحالي دون أن يتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس مفوضية الانتخابات مؤتمرا صحفيا بعد غد الإثنين سيقدم خلالها إحاطة حول تحديث سجل الناخبين الذي استمر التسحيل فيه طيلة الشهر الحالي.
وبحسب آخر إحصائية للمفوضية نشرت صباح اليوم، فقد وصل عدد المسجلين في الانتخابات القادمة إلى مليونين و660 ألفا و 732 شخصا بنسبة 55 في المئة ممن يحق لهم التسجيل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
