أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الأحد، أنها ستواصل حجب بعض المدفوعات للفلسطينيين، لأن السلطة الفلسطينية تواصل تحويل الأموال إلى عائلات الأسرى وأولئك الذين قتلوا إسرائيليين، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأكدت الصحيفة، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على اقتراح بهذا المضمون قدمه وزير الدفاع، بيني جانتس، اليوم.
ويزعم التقرير أن السلطة الفلسطينية قامت بتحويل أكثر من 153 مليون يورو (181 مليون دولار) العام الماضي "في دعم غير مباشر للإرهاب".
والأموال التي تحتفظ بها إسرائيل هي ضرائب ورسوم جمركية تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية، يوجد حاليًا حوالي خمسة الآف و300فسطيني رهن الاعتقال لدى إسرائيل.
ودافع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن المدفوعات لأهالي الأسرى، وتحدث عن "المسؤولية الاجتماعية" تجاهها.
وتصف السلطة الفلسطينية الأسرى بأنهم "ضحايا الاحتلال الإسرائيلي".
من ناحية أخرى، تدين إسرائيل هذه الممارسة باعتبارها مكافأة لـ"الإرهاب".
وجمدت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتدينة السابقة، بعض الأموال المستحقة للفلسطينيين.