قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، الاثنين، إن جميع المتهمين بقضية الأمير حمزة بن الحسين سيمثلون أمام القضاء باستثناء الأمير.
وأوضح الخصاونة خلال لقائه مع مجلس الأعيان أن باسم عوض الله على اتصال مع الأمير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
وأكد الخصاونة أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في قضية الأمير حمزة وستكون في يد القضاء.
وأشار إلى أن المتهمين بالقضية سيحالون للمدعي العام باستثناء الأمير حمزة ولي العهد الأردني السابق، الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.
بدوره، نفى مجلس النواب الأردني وقوع أي مشادات نيابية مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في الاجتماع المغلق الذي عقد، اليوم الاثنين، وتناول قضية الأمير حمزة.
وذكر المجلس أن ما حدث هو مداخلات نيابية بعضها كانت على شكل تساؤل وأخرى تؤكد أهمية التكاتف الوطني ووأد الفتنة التي سعت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن النائب محمد العلاقمة قوله إن اللقاء شهد مشاحنات بين النواب ورئيس الوزراء دون تحديد الأسباب.
وأشار النائب الأردني إلى أن الخصاونة أكد أن قضية ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة، لم تكن محاولة انقلاب بل هي ترتيبات لزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى.
وسبق أن أعلن تلفزيون المملكة الأردني أن ملف قضية "الفتنة" المتعلقة بزعزعة أمن الأردن، والتي تشمل ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، أحيلت إلى المدعي العام في البلاد، دون كشف مزيد من التفاصيل.
وظهر الملك عبدالله الثاني ملك الأردن مع أخيه الأمير حمزة ، في حفل بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية، أمس الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ نشوب الأزمة التي هزت البلاد مؤخرا.
وعقب الكشف عن مؤامرة استهدفت أمن واستقرار الأردن، وقع الأمير حمزة رسالة قال فيها "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقي على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".