شاهد.. مؤتمر صحفي لإطلاق بطاقات saib النادي الأهلي

عقد بنك الشراكة العربية المصرفية saib، مؤتمرًا صحفيًا بالاشتراك مع النادي الأهلي، بمقر النادي بالجزيرة، في ضوء التعاون والشراكة بين المؤسستين ومن خلال عقود الرعاية.

وحضر المؤتمر طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك saib، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للتحدث عن بنود الشراكة بين المؤسستين وأطر التعاون في المرحلة القادمة.

وأعلن بنك saib، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الساعة الواحد ظهرًا، عن بطاقتي "الاهلي التيتانيوم الأئتمانية، والأهلي مسبقة الدفع"، وذلك ضمن إستراتيجية البنك التوسعية التي يستهدف عن طريقها توفير احدث الخدمات المصرفية.

المتهم لا يعرف ضحاياه.. طالب يسرق بيانات عملاء بنك ويسحب من أرصدتهم

وفي سياق اخر، جريمة جديدة من جرائم التسويق الإلكتروني، حيث تسبب طالب بـ بني سويف، في حدوث مشاكل بين أحد البنوك الأجنبية وعملاء البنك، بعد أن نجح في اختراق حسابات العملاء والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وبعد أن استطاع المتهم اختراق بيانات العملاء، استغلها في عمليات التسوق الإلكتروني، ما تسبب في خسارتهم لمبالغ كبيرة من أرصدتهم، ومن ثم اتهامهم لإدارة البنك بالتلاعب.

فور تحرير بلاغ، وتكثيف الجهود الأمنية، تم القبض على المتهم "وليد.س"، صاحب الـ22 عامًا، أقر بأنه تمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للضحايا، من خلال الرسائل المتبادلة مع بعض الأشخاص على تطبيقات التواصل الاجتماعي دون معرفته بهم.

حيث يقوم من خلالها المشتركون في تلك المجموعات بتبادل العديد من بيانات البطاقات، واستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع على مواقع شركات التسوق الإلكتروني داخل البلاد، وتحميل قيمتها على العملاء الأجانب من أصحاب البطاقات المستولى عليها.

ووفقًا لاعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، قال إنه استخدم هذه البيانات في شراء 5 أحذية رياضية، و6 جواكت، وعدد من القمصان، وهاتف محمول، وظل الأمر في سرية تامة، حتى تلقت إدارة البنك شكاوى من التلاعب بأرصدتهم، وهو ما نفاه البنك ليتم فتح تحقيق موسع في الواقعة، وإبلاغ مباحث الأموال العامة التي تولت التحري حول الواقعة.

وكشفت التحريات، أنه بالفعل تم استخدام بيانات بطاقات دفع الإلكتروني الخاصة بأحد البنوك الأجنبية، والتى وردت بشأنها العديد من الشكاوى التي تفيد باستخدام هذه البطاقات في إتمام عمليات شرائية داخل البلاد، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم باتمامها بعدما تم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، ما عرض البنك وعملاءه لأضرار مادية جسيمة.