رفع المدعي العام في ولاية أوهايو دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب بند في مشروع قانون الإغاثة من وباء كورونا الذي تم إقراره الأسبوع الماضي.
وطعن المدعي العام في ولاية أوهايو ديف يوست بالبند الذي يحظر على الولاية والحكومة المحلية استخدام المساعدات المالية لتعويض التخفيضات الضريبية.
وجاء في نص الدعوى التي رفعت ضد وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزارة الخزانة: "تسعى ولاية أوهايو إلى إلزام المسؤولين الفدراليين بفرض التفويض الضريبي غير الدستوري، كما تسعى للحصول على إعفاء إعلاني من أن ولاية أوهايو، بموجب التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة، تحتفظ بحرية إدارة سياستها الضريبية الخاصة".
وكان بايدن وقع الأسبوع الماضي على مشروع القانون الذي يسمح بتقديم مساعدات تشمل مدفوعات مباشرة للأفراد و195.3 مليار دولار للولايات ولواشنطن العاصمة، بما في ذلك حوالي 5.5 مليار دولار لأوهايو، وفقا للدعوى القضائية.
واعتبر المدعي العام في دعواه أن "الكونغرس انتهك القيود الدستورية في سعيه للسيطرة على كيفية وضع الولايات لسياساتها الضريبية"، مشيرا إلى أنه " بقبول هذا المبلغ المالي، يجب على الولاية التضحية بسلطتها السيادية لوضع السياسة الضريبية بالشكل الذي تراه مناسبا، لأن التغييرات في السياسة الضريبية التي تقلل الإيرادات تنتهك التفويض الضريبي".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
