برلماني: عدم إصدار تراخيص بناء القرى الريفية "لا محل من الأعراب"

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن عدم إصدار تراخيص بناء بالمدن والقرى الريفية والنجوع المتآخية للمحافظات والمدن الكبرى، ومنها على سبيل المثال البسيط لا الحصر قرية أبيس وريف المنتزة بمحافظة الإسكندرية.

وأكد مهني، خلال طلب الإحاطة، أن هذه الأزمة لا يوجد له محل من الإعراب في ضوء الكتاب الدوري الذي قامت بإرسالة لجنة متابعة تطبيق قانون البناء التابع لقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتاريخ 7 مارس 2021 إلى السادة سكرتيري عموم المحافظات بخصوص ما يتعلق بتنظيم عملية البناء والعمران في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذي تم فيه التأكيد على " عدم إيقاف منح تراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية لأي مباني خدمية أو غير سكنية والمشروعات القومية وكذلك المباني السكنية المهددة بالسقوط ولا توجد بها ارتفاعات ببعض مراكز القرى ".

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن معظم المباني الكائنة بتلك القرى الريفية والنجوع ينطبق عليها الشروط التي تضمنها القرار المشار إليه بعالية وعلى رأسها "عدم وجود إرتفاعات بها "، وهو الامر الذي يثير الدهشة والحزن في نفوس أصحاب العقارات والمباني ذات الإرتفاع المنخفض بتلك القري الريفية والنجوع التي لم تدخل نطاق تطبيق ذلك القرار جراء عدم تمكنهم من إصدار تراخيص لإستكمال بناء تلك المباني الصغيرة الخاصة بهم وفقاً لقانون البناء واللوائح التنفيذية التي تنظم ذلك الامر.

وطالب البرلماني الحكومة، بسرعه التنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل شمول تلك القرى الريفية والعزب المتأخيه للمدن والمحافظات الكبرى بذلك القرار الخاص بمنع وقف إصدار التراخيص على المباني التي ينطبق علبها شروط الإصدار وبما لا يتعارض مع قانون البناء واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك الامر .