فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في كل اجتماعته في حسم كافة الملفات بين الفرقاء الليبيين ولم يحقق أي إنجاز حقيقي سوى تحديد موعد للانتخابات في ديسمبر 2021، وهو ما طالبت به أصوات ليبية خلال السنوات الماضية.
وطبقا لوسائل الاعلام الليبية ومنها الساعة والعهد والفجر الجديد وكالة الأنباء الليية فأن هذه الوسائل الإعلامية تناولت أنه لم تنظر البعثة الأممية الى ليبيا إلى نصائح عدد من الشخصيات الليبية سواء سياسية أو برلمانية أو حزبية بخصوص آلية اختيار الشخصيات المشاركة. حيث أن عملية اختيار المشاركين في الحوار الذي يفترض فيه أن يجد حلاً للأزمة الليبية يجب أن يتمتع بقدر أكبر من الشفافية، فإن دعوة بعض الشخصيات التي تحوم حولهم شُبهات الفساد السياسي غير منطقية.
وطبقا للتقارير الليبية فإنه منذ إعلان البعثة الأممية عن قائمة المشاركين في الحوار الوطني الليبي أعلنت عدة مكونات اجتماعية وقبلية وسياسية تخوفها من فشل الحوار السياسي الليبي، بسبب عدم وجود تمثيل حقيقي لعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي لم يتم اختيار أي شخصية منها لحضور الاجتماعات.
والغريب، أن البعثة الأممية وجهت دعوات لشخصيات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية دون أن يكون لها أي قاعدة شعبية داخل ليبيا بعكس مكونات أخرى تم تهميشها رغم امتلاكها القاعدة الشعبية الأكبر في البلاد وهو ما دفع بعض الشخصيات السياسية إلى الإنسحاب.
وبعد نشر المسودة الفاضحة على صفحات الإنترنت تبين أن المفاوضات الليبية لمرشحي الحكومة الجديدة هي مجرد خدعة وكذبة. بالإضافة إلى أن ظاهرة "شراء الأصوات" خلال الجولة الأولى من الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بتونس، قد أكدت هذا الشيء.
وعندما بدأ المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بالتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا المكونة من مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة وحدة وطنية، تم التصويت عبر الهاتف، مما أثار الشك لدى الشعب الليبي بآلية اختيار المرشحين بهذا الأسلوب.
وفي الفترة الأخيرة ازداد الانقسام في ليبيا، وضعف اقتصاد البلاد، وهذا أدى إلى انتشار الفساد بين المسؤولين. في الوقت نفسه، ظهرت شخصيات سياسية فاسدة، همّها الأول المتاجرة بالموارد الليبية في السوق السوداء. كما أن موقف التنظيمات الإرهابية التي توغلت في ليبيا خلال الأزمة قد تعزز بدعم من هؤلاء الفاسدين.
وطبقا للتقارير فإنه يشير الخبراء إلى أن استمرار هذا الوضع ، يؤدي إلى فشل جميع المفاوضات وقد يطيل من أمد الأزمة الليبية. وذلك لأن المفاوضات الليبية أصبحت مكاناً تجارياً حيث لا تجري فيه أي انتخابات نزيهة لمرشحي الحكومة الجديدة المرتقبة.