قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.
وقال المجلس في بيان عاجل أنه يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريًا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضًا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.
الجدير بالذكر ان المجلس في حالة انعقاد دائم لبحث و مناقشة المخالفات و التجاوزات التي تبث علي المواقع و وسائل الإعلام المختلفة و التي من شأنها ان تسئ لسمعة المواطنين دون سند او إثبات و اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها.